الأعاجيبي يدعو إلى تشريع قانون مناهضة ’العنف الأسري’

وذكر الأعاجيبي، في تصريح للصحيفة الرسمية. تابعه “العراق أولاً”، “أن لجنته تطالب الجهات التنفيذية بتشكيل لجان لإعادة النظر في القضايا المهمة. مشيرا إلى أن هناك آلاف القضايا في المحاكم تحتاج إلى إعادة التحقيق فيها”.

و أضاف، أن “قضية متهم بابل الذي انتزعت منه الاعترافات بالقوة، يجب أن تكون درساً لكل ضباط التحقيق. برغم أن ضابط التحقيق لا يتحمل وحده المسؤولية. بل القاضي أيضا يفترض به التأكد”. مشيراً إلى أن “هذه القضية سوف تؤثر في مجريات التحقيق مستقبلا وسيكون التعامل بحذر مع المتهم خلال انتزاع اعترافاته”.

وأكد الخبير القانوني علي التميمي، الحاجة إلى تشريع قانون العنف الاسري، بعد انتشار ظاهرة تعذيب الأطفال والنساء في البلاد.

وتابع التميمي، في بيان، أن “المادة 41 من قانون العقوبات التي تتيح للزوج والآباء والمعلمين حق التأديب في حدود الشرع والقانون. نص فضفاض يساء استخدامه ويجعل المحكمة مقيدة في مساءلة تلك الفئات لوجود هذا النص. في حالة ممارستهم للعنف الأسري. مشيرا إلى أنه تم الطعن في هذه المادة أمام المحكمة الاتحادية لمخالفتها المواد 14 و29 و30 من الدستور لكنها ردت من هذه المحكمة”.

وبين ، أن “الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة العنف الأسري ضد الأطفال منذ ظهور وباء كورونا”.

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، قد تمكنت من إلقاء القبض على الأب الذي قام بتعنيف ولده بشدة ووحشية. وإجراء التحقيقات القانونية والأصولية معه تمهيدا لإحالته على القضاء.