الإعمار تحدد مساحة الأراضي التي سيتم توزيعها ضمن مبادرة داري

أوضحت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، الخدمات التي سيتم توفيرها ضمن مبادرة داري، موضحة مساحة الأراضي التي سيتم توزيعها ضمن المبادرة.

وقال مدير عام البلديات في وزارة الاعمار والاسكان علي حسين عبد الأمير، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه “العراق أولا”، إن “مبادرة داري كانت ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 2021 المتضمن استحداث مدن جديدة وتقديم قطع الاراضي بها”، مشيرا الى أن “المدن منتشرة في جميع محافظات العراق، والتوزيع سيشمل المحافظات كافة”.

وأوضح، أن “مبادرة داري، مشروع وطني سيستمر، كونه مهما وحيويا ويؤمن السكن الملائم للمواطنين كافة”، مبينا أن “الخدمات البلدية التي يتضمنها المشروع كما هو الحال لاي حي سكني، تشمل الماء والكهرباء والمجاري، فضلا عن تبليط الشوارع“.

وأضاف، أن “المواطنين المتقدمين على المبادرة بلغ عددهم اكثر من 3 ملايين مواطن، حيث تم تشكيل لجان مركزية بالوزارة والمحافظات تعمل على تدقيق بيانات المستفيدين”، مؤكدا أن “نحو 186 الف مواطن تأهلوا للتسلم والعمل جار على اكمال الاجراءات لباقي المواطنين”.

وأشار، إلى أن “عدد الاراضي التي تم الاعلان عنها من قبل رئيس الوزراء، والان جاهزة لدى الوزارة بلغت نحو 564185، موزعة في عدة مدن وبمختلف المحافظات تهيأت منها 186 ألفاً للمواطنين ممن تأهلوا للتسلم”.

وبين، أن “مساحة قطعة الارض الواحدة تبلغ 200 متر، وقد تزيد عن تلك المساحة في حال موقعها داخل الاقضية وبحسب قرار 940 لسنة 87 اذ من الممكن أن تبلغ مساحة القطعة الواحدة 250 مترا”.

وذكر عبد الأمير، أن “مجلس الوزراء أكد ضمن ضمن فقرات القرار الخاص بمبادرة داري، أن على المصرف وصندوق الاسكان تأمين القروض الميسرة لتنفيذ هذه الوحدات السكنية”، مشيرا الى أن “المرحلة الاولى التي أطلقها رئيس الوزراء عبارة عن سندات ابتدائية بعد ذلك يتم استكمال الاجراءات الفنية والادارية”.

ويوم أمس، أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيهاً يخص مشروع داري فيما أكد تخصيص أكثر من نصف مليون قطعة أرض في عموم المحافظات.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أبرز ما تحدّث به الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء في بيان تابعه” العراق أولا “، قوله: “نؤكد على متابعة مشروع (داري)، من قبل وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، ومكتب رئيس الوزراء، وهيئة المستشارين، والذي أطلقناه قبل حوالي (6) أشهر، ويعد أول مبادرة تتم عن طريق التسجيل الإلكتروني، وتخلو من النفوذ، والمحسوبيات، وتدخلات الأحزاب وأصحاب النفوذ والمسؤولين بالدولة”، مبينا أنه: “خصصنا أكثر من نصف مليون قطعة أرض في عموم المحافظات، قدم لها بحدود ثلاثة ملايين مواطن، وفتحنا باب المنافسة بكل شفافية”.

وأضاف، أنه “بعد مرور ستة أشهر جرى فرز الأراضي ووضعت خطة لتقديم الخدمات لها؛ لتكون أرضاً مخدومة بالمجاري، وشبكة من الكهرباء، والإنترنت، والطرق المعبدة”، مضيفا: “قبل أسبوعين أعلنا عن تسليم بحدود (85) ألف سند أولي للمواطنين، وبعدها بأسبوعين سلمنا بحدود (101) ألف سند أولي للمواطنين، المجموع بحدود (186) ألف قطعة أرض تم تسليمها للمواطنين”.

وتابع: “بقي بحدود أكثر من 300 ألف قطعة أرض، قريباً سيحصل كل المتنافسين على سند، في تجربة مهمة حققت مبدأ العدالة والشفافية”، موجها “وزارة الإعمار والإسكان بالاستمرار في تقديم السندات، وهي رسالة مهمة للمواطنين بأن الحكومة شفافة وتتعاطى بعدالة مع المواطنين”.