الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية بلبنان

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أنه بدأ مسارا قانونيا لفرض عقوبات أوروبية على معرقلي العملية السياسية في لبنان، لوضع كل مسؤول أمام مسؤوليته.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف في تصريحات لموقع mtv اللبناني وتابعه “العراق أولا”. إن “العقوبات وسيلة ندرس كيفية استعمالها لتحسين الوضع في لبنان ضمن مفهوم المساعدة وليس العقاب”.

ولفت طراف إلى أن “لبنان بلغ لحظة بالغة الصعوبة وهي أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة. ولم يعد الشعب قادرا على الاستمرار والتحمل”. داعيا إلى “اتخاذ قرار عاجل لأن طول الأزمة سيؤدي إلى مزيد من المشاكل، فاللبنانيون عاطلون عن العمل ولا طعام على موائدهم. من دون أن ننسى الخسائر التي تكبدوها من تفشي فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت”.

وتابع “لا يمكن اتخاذ قرارات أو الدخول بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من دون حكومة”. معربا عن “تمسك أوروبا برزمة من الإصلاحات، أبرزها الكابيتال كونترول، والتدقيق الجنائي، وإعداد موازنة 2021. وإصلاح القطاع المصرفي، والتفاوض مع الجهات الدائنة، إضافة إلى قانون استقلالية القضاء وإنشاء هيئة مكافحة الفساد وتفعيل دورها”.

وأعرب طراف عن قناعة أوروبية بأن “النظام السياسي بات في حاجة ماسة إلى شرعية جديدة”. داعيا السلطة الحالية إلى “إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في العام 2022 وببذل قصارى جهدها لضمان تنظيم وإجراء هذه الاستحقاقات الديمقراطية حتى يسلك التغيير مساره الطبيعي في لبنان”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: العراق أولاً

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: العراق أولاً