الاتصالات تتحرك لفرض ضوابط ورسوم على شركات مواقع التواصل الاجتماعي
أعلنت هيئة الاتصالات والإعلام، اليوم السبت، أنه حفاظا على الأمن القومي، سيتم فرض ضرائب على الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت مطالب العراق بشأن القضايا المخالفة للقانون.
وصرح المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولا”. أنه “رداً على سؤال بشأن قيام تلك شركات مواقع التواصل الاجتماعي بحذف كلمات معينة أو حظر حسابات أصحابها. إن “شركات التواصل الاجتماعي تعمل في الغالب وفق رؤى وشروط خاصة بها. بغض النظر عن خصوصيات البلدان والدول المستهلكة وتسعى لفرض تلك الشروط على الجميع بما تتمتع به من انتشار وقوة مالية كبيرة”.
وأضاف، أن “هناك محاولات عالمية بشكل جمعي وبصورة منفردة للتفاوض مع هذه الشركات لفرض ضوابط وشروط عمل لها. هذه المحاولات لا تزال مستمرة بناء على الاشكاليات المطروحة في العراق وفي العالم كذلك بخصوص عمل تلك الشركات”.
وتابع أن “العراق ومنذ مدة يحاور هذه الشركات لفرض ضوابط وشروط على عملها. وهناك مرونة من هذه الإطراف ولكن لم تصل إلى مرحلة الاتفاق والعمل، ولأسباب كثيرة”.
وأفصح المؤيد عن “تحرك لفرض الضرائب على هذه الشركات والعمل مستمر في هذا المجال”.
وبخصوص ما يسمح بنشره عبر مواقع التواصل ويؤثر على الأمن القومي في العراق
أوضح، أن “للعراق مطالب بهذا الخصوص من تلك الشركات وفق ثنائية حفظ الحريات ومنع ما يخالف القانون ويمس الأمن القومي العراقي. لمنع تداول ما ينشر ويتصل بالجرائم المنظمة (الاتجار بالبشر، والمخدرات، والعملة المزيفة، وعمليات الابتزاز، والإرهاب) وغيرها”.
