الانتخابات النيابية وتغيير المسار

كتب نبيل إبراهيم الزركوشي :

الانتخابات النيابية التي ستجرى في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل يمكن عدها أهم ممارسة انتخابية بالمقارنة مع جميع الممارسات التي جرت بعد عام 2003، وتكتسب هذه الأهمية لأنها تجرى في ظل قانون انتخابي تم الاتفاق عليه وإقراره بعد الاحتجاجات التي شهدتها أغلب المحافظات العراقية.

وكان هذا القانون أحد مطالبها وأيضا وجود حكومة متفق عليها من قبل جميع الجهات السياسية. وأنها نتاج الاحتجاجات أيضا يضاف إلى ذلك أمر مهم جداً هو أنها تجري في ظل وعي انتخابي لدى المواطن العراقية، اكتسبه من التجارب الانتخابية السابقة والتي أفرزت حكومات عجزت عن توفير ابسط مقومات الحياة للمواطن من كهرباء وماء وخدمات صحية وطرق موصلات وغيرها. ناهيك عن المنظومة الانتخابية التي باتت تكتسب الرصانة وتقليل نسبة التلاعب بالنتائج، كون الورقة الانتخابية تم تحصينها بأمور لا يمكن تزويرها حسب تصريحات السادة أعضاء المفوضية وقبل كل ذلك الدور الرقابي الدولي. الذي تطلع به الهيئات الأممية والمنظمات الدولية التي أبدت استعدادها لذلك مما سيكسبها الدعم الدولي والإقليمي وقبل كل ذلك الوضع الأمني المستقر، الذي سوف يتيح للناخب العراقي حرية المشاركة والإدلاء بصوته.

إن كل ما ذكر أعلاه تعد أمورا داعمة من أجل نجاح التجربة الانتخابية، ولكن سؤال المواطن البسيط هو هل أنه سيحصل على الخدمات مع كل هذه الأمور؟

الإجابة: ستعتمد على مصداقية المرشحين الفائزين، ومقدار الجدية التي سوف يعملون بها. وهذا يحتاج إلى برامج انتخابية تحدد فترات زمنية لتنفيذ بنودها وتضع آليات صحيحة لمراقبتها من قبل جهات مختصة. ولابأس بأن تكون هيئات أو منظمات وحتى الصحافة والاعلام يجب أن يكون لهم الدور في ذلك، من خلال نشر البرامج الانتخابية للمرشحين وتوثيقها وبالتالي الرجوع إليها وإلى خطوات تنفيذها بعد فوز المرشح. من هنا يمكن الحكم على هذه الانتخابات بأنها انتخابات مفصلية.