الانتخابات في عهد السلام
الانتخابات والمشاركة فيها حالياً يمكن أن تحقق مناخات خضراء تفجر طاقة الأبداع لدى المواطن. ليسهم بشكل فاعل في بناء بلده، فأرادته لا مناص منها في دولة عابرة للطائفية.
كتب وليد خالد الزيدي: كانت بعض أوساط دول صديقة ترى نفسها حليفة للعراق مهتمة. بآراء ومواقف منظري الديمقراطية في العالم، رأوا في وقت سابق انبثاق حكومة عراقية منتخبة مظهراً من مظاهر الترف السياسي. وتغييراً شكلياً لا أنطولوجياً. ليكون انطلاقة واعدة لتغييرات مماثلة في الشرق الأوسط. بيد أن تلك المسألة كانت في ظل إدارة احتلال. وحرب مع الإرهاب، لكن الاختلاف الآن في فسحة الاستقرار ونهاية قتال تحرير مدن العراق من مجاميع الإرهاب. وإعلاء صوت المنطق والحكمة بأهمية مشاركة انتخابية واسعة، بيد ان تلك الأهمية تجسدها قضايا مسلم بها، منها.
ضرورة الهوية الوطنية
أولاً: أنها تأتي بعد تجارب انتخابية سابقة. لتجسد بالضرورة الهوية الوطنية الخاصة بالشعب العراقي الرافض للظلم. المستجيب لمعطيات العصر، لتحفظ له أرضاً مصانة. وشعباً متماسكاً. ومجتمعاً واعياً، ويمكن أن تعكس متغيرات برامجية تنحدر من ينبوع واحد. يجسد قوة الدولة لتحفظ ثروات البلد وكرامة أبنائه.
ثانياً: الانتخابات والمشاركة فيها حالياً يمكن أن تحقق مناخات خضراء تفجر طاقة الأبداع لدى المواطن. ليسهم بشكل فاعل في بناء بلده، فارادته لا مناص منها في دولة عابرة للطائفية، ذات طموح لاحدود له في السيادة والقوة.
ثالثاً: إدرك المواطن أن الديمقراطية والانتخابات الحرة لا تبنى باعتماد قوانين الاستبداد. فأصبح يعي دوره المهم في بناء مؤسساتي يرتكز على اختيار صائب لممثليه وانجاح مهامهم.
الإصلاح هو هدف المشاركة
وهنا تقفز إلى أهمية الذكر بإن الإصلاح هو هدف المشاركة الشعبية في الانتخابات، وهذا حق مشروع كفله الدستور، وضمنته البرامج الانتخابية للمرشحين، وليعلم المرشح والناخب بان حدود العملية الانتخابية لا تتوقف عند بلوغ المرشح باب البرلمان، ولن تقتصر على مكوثه تحت قبته، و لا تختزل في الالتصاق بالكرسي النيابي فقط، إنما بتنفيذ البرامج الانتخابية خاصته. وجلها تحقيق ارادة الجمهور الذي اختاره للتخلص من خطر الإرهاب، وظلم الطائفية. وكارثة الفساد المالي والاداري، الذي اعترف به مسؤولون كثيرون في الدولة.
مصدر ضغط
فصوت الناخب يبقى مصدر ضغط على كل نائب او مسؤول حكومي لتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية او الفئوية او القبلية، ويواصل مطالبته بقيمة تصويته، وقدر فاعليته الانتخابية ومدى اثره في استدارة بوصلة النتائج نحو فوز من يمثله ليكون مصدر قرار حكومي فاعل.
والآن وقبل أن يبدأ الصمت الانتخابي، فإن كل مرشح مدعو الى التعهد لجمهوره بألا يتنصل عن وعوده. ويتناسى تعهداته لمجرد إعلان فوزه. وأن يلتزم بمفردات مشروعه الانتخابي، وبرنامج ادائه النيابي المعلن للناخبين الذي اختير على ضوئه. فيكون بمثابة”عقد المتعاقدين”ملزم التنفيذ.
