البنك المركزي يكشف عن آلية تعويض المتضررين ويحدد سقف التعويض

كشفت الشركة العراقية لضمان الودائع التابعة للبنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن آلية تعويض المتضررين من المصارف، فيما حددت سقف التعويض.

وصرح المدير المفوض وليد عيدي للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً”. إن “آلية تعويض المتضررين من المصارف، تتم بعد اعلان البنك المركزي إفلاس المصرف المعني واكتسابه الدرجة القطعية وتصديقه من قبل محكمة الخدمات المالية”، مبينا أن “ادارة الشركة تقوم بالتنسيق مع الوصي على المصرف بتعويض المودعين”.

وتابع، أن “عملية التعويض تتم وفق مستويين، الأول إذا كان رصيد الوديعة “جاري أو توفير أو ثابتة” 100 مليون دينار عراقي يكون التعويض بنسبة 51% من المبلغ الاخير، ثانيا إذا كانت الوديعة تفوق مبلغ 100 مليون دينار يكون التعويض بنسبة 25% من اجمالي رصيد هذه الوديعة”، مشيرا إلى أن “السقف الاعلى للتعويض هو 150 مليون دينار، والذي يعتبر اعلى نسبة تعويض على مستوى المنطقة العربية”.

وأضاف أن “الشركة لا تتقاضى شيئا من المودعين سوى الرسم الذي يدفع هو دينار واحد عن كل 10 الاف دينار من الوديعة”، موضحا أن “هذه النسبة تعتبر هي الادنى على مستوى المنطقة العربية وحتى على مستوى العالم”.

وشدد عيدي أن “الشركة لا تتقاضى أية فوائد لا من المصرف ولا من المودعين، إنما يطلق عليها مبالغ الضمان الخاص بضمان الودائع”، لافتا الى أن “الشركة باشرت بالعمل رسميا في 17 من تشرين الاول 2020، ولم تعوض لحد الان اي مودع بالمصارف، لعدم اعلان البنك المركزي افلاس مصرف منتم الى الشركة، حيث إن الشركة تكون مسؤولة عن المصارف المنتمية لها، ولا علاقة لها بالمصارف ما قبل الانضمام”.

وأوضح أن “عملية التعويض بحسب نظام الشركة وسياستها المعتمدة من قبل مجلس ادارتها تتم لمرة واحدة وليست على شكل دفعات”، موضحا أن “السقف الزمني المحدد لتعويض المودعين هو 30 يوما من تاريخ صدور قرار من البنك المركزي العراقي مكتسب الدرجة القطعية باعلان افلاس مصرف، حيث إن هذه الفترة غير قابلة للتمديد”.

وأشار إلى، أن “الشركة تقوم على ضوء ذلك بتعويض المودعين خلال الفترة المحددة قانونا”.