الحكومة الأردنية تفرض قيودا على الانترنت لمواجهة الاحتجاجات
كشفت منظمة حقوقية في لندن، اليوم الأحد، أن السلطات الأردنية فرضت قيوداً على الإنترنت بالتزامن مع تظاهرات تشهدها البلاد احتجاجاً على وفاة عدد من مرضى كورونا في أحد المستشفيات المحلية بسبب انقطاع الأكسجين.
وهو ما اعتبره المتظاهرون ناتجاً عن التقصير، ودفع أعداداً كبيرة من الناس إلى النزول للشارع والمطالبة باستقالة الحكومة.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنها “تلقت شكاوى من مواطنين أردنيين أكدوا فيها قيام السلطات الأردنية بتعطيل موقع “فيسبوك” على الإنترنت يوم الاثنين الماضي، وإيقاف خاصية البث المباشر يوم الثلاثاء، وخصوصا في الفترة المسائية التي تُقام فيها فعاليات احتجاجية حيث يبث معارضون مقاطع فيديو يبدون فيها أراءهم إزاء السياسات الحكومية في الأردن”.
ونقلت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني عن المشتكين قولهم إن “التعطيل المتعمد شمل أيضاً تطبيق “كلوب هاوس” للتواصل الاجتماعي لعدة ساعات”.
وأكد المواطنون الأردنيون أن “فرض السلطات قيودا على الإنترنت يُعد تعدياً على حقوقهم في الحصول على المعلومات”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعطل فيها السلطات الأردنية موقع “فيسبوك” الذي يلقى رواجاً كبيراً في البلاد، حيث سبق وأن قامت السلطات بإيقاف خاصية البث المباشر في فترات سابقة شهدت تظاهرات احتجاجية سلمية، حسب تقرير “المنظمة العربية”.
وشهدت الاحتجاجات السلمية في المحافظات الأردنية، العديد من الاعتقالات في صفوف المحتجين، والاعتداء عليهم بالهراوات، وذلك بعد أن صرح رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بعدم السماح للمواطنين بخرق الحظر تحت أي حجة كانت.
ويطالب المحتجون السلميون في الأردن محاسبة المقصرين في وفاة سبعة مواطنين في مستشفى السلط، وتغيير نهج الحكم بحيث يتم انتخاب الحكومة من قبل الشعب، ومحاربة المحسوبية والفساد والفاسدين، ورفع القبضة الأمنية عن الشارع الأردني، وإلغاء قانون الدفاع الذي حاصر المواطنين في أرزاقهم ولقمة عيشهم كما يقولون.
وكان تقرير “مؤشر الديمقراطية” السنوي الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية مطلع شباط الماضي، قد صنف الأردن كدولة استبدادية لعام 2020 “رغم إجرائه انتخابات برلمانية”.
