الحكومة تكشف عن مجمل المشاريع المنجزة خلال عام من تشكيلها
كشفت الحكومة، اليوم الأحد، عن تركيزها خلال عام من تشكيلها على حل المشكلات التي تعترض إنجاز المشاريع الاستثمارية في بغداد والمحافظات.
وقال الناطق باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه ” العراق أولاً“. إن لجنة الأمر الديواني (6 لسنة 2017) حظيت بدعم كبير وصلاحيات من الحكومة مكنتها من تشخيص أهم المعوقات التي تواجه ملف الاستثمار. حيث عقدت اللجنة (107) جلسات لغاية الآن، وأصدرت (777) توصية وتوجيها. اعتمدت أعلى درجات المهنية والجودة، لحل المشكلات التي تعترض المشاريع الاستثمارية.
كما أوضح، أن “اللجنة درست 453 مشروعاً استثمارياً، بلغت كلفتها السوقية أكثر من 33 مليار دولار. بمختلف القطاعات (سكني، تجاري، سياحي وترفيهي، صناعي، زراعي، صحي، وتعليمي). وكانت حصة محافظة بغداد منها 153 مشروعاً، بينما توزعت 291 مشروعاً بين بقية المحافظات”.
وبيَّن مجيد، أن”اللجنة تمكنت من تحريك عشرات المشاريع المتلكئة، إضافة إلى تهيئة جميع المتعلقات الخاصة بمشروع تطوير مداخل بغداد. وشوارعها برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، الذي وجه بتشكيل لجنة طوارئ لمتابعة أعمال اللجنة بالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة. وتم تحديد نهاية الشهر الحالي لتدقيق وإكمال التصاميم. وإدراج المشروع في وزارة التخطيط ومن ثم الإعلان والإحالة على إحدى الشركات الرصينة للمباشرة بأعمال المشروع .الذي يتضمن تطوير خمسة مداخل بتصاميم حديثة مع انجاز ساحات للتبادل التجاري وبقية الملحقات.
بينما أشار إلى أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل لجنة عليا لتطوير مدينة الصدر. ونقلها من الواقع الحالي إلى واقع أفضل من الناحية المعيشية والاقتصادية. بينما يهدف المشروع إلى توفير مرافق سكنية تضم (90) ألف وحدة، لتخفيف الضغط السكاني على المدينة الحالية. وتوفير آلاف فرص العمل، وعملت الأمانة العامة على إنهاء ملف استملاك الأراضي إلى أمانة بغداد. وأنهت الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالمشروع”.
وفي ما يخص ملف المشروعات المتلكئة في بقية المحافظات، ذكر مجيد، أن “اللجنة العليا للإعمار والخدمات التي يرأسها الأمين العام لمجلس الوزراء، عقدت اجتماعات عدة مع محافظات واسط وميسان والمثنى وكركوك وديالى وصلاح الدين والبصرة والديوانية، بحضور ممثلي الوزارات والجهات والمحافظات المعنية. كما بحثت خلالها أهم المعوقات التي تحول دون إكمال المشروعات. والوقوف على أهم الحلول، وأسهمت اللجنة بحل أغلب المشكلات الإدارية والفنية والمالية. بينما تم إطلاق الأموال لعدد من تلك المشروعات واستئناف العمل بها.