الخارجية السعودية تعلن عن عقد “قمة عربية إسلامية استثنائية” في الرياض

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن صدور قرار بعقد قمة عربية إسلامية استثنائية غير عادية مشتركة في الرياض، بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية، من تطورات خطيرة وغير مسبوقة.

وذكرت الخارجية السعودية، في بيان اطلع عليه “العراق أولاً”، أنه “استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة. وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي“.

وأكملت: “فقد تقرّر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكل استثنائي في الرياض. اليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445هجري الموافق 11 نوفمبر 2023. عوضاً عن (القمة العربية غير العادية) و(القمة الإسلامية الاستثنائية). اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه”.

وأضافت الوزارة: “يأتي ذلك استشعاراً من قادة جميع الدول. لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة. بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة. تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي، في مواجهتها واحتواء تداعياتها”.

وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، المجتمع الدولي. بالابتعاد عن ازدواجية المعايير والعمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل. بحق أهالي قطاع غزة المحاصر.

وقال اشتيه، في كلمة له، وتابعها ”العراق أولاً”: إن “(إسرائيل) تنتهك القانون الدولي الإنساني وترتكب الجرائم، بما فيها القتل والحصار. ومحاولات التهجير القسري والتجويع بحق كل الشعب الفلسطيني”، متسائلاً: “كم فلسطينياً يجب أن يقتل في غزة حتى يقف العدوان؟. وهل أكثر من 10 آلاف شهيد خلال 30 يوماً كافٍ؟ وما معنى أن يحصل الفلسطيني على الطعام ثم يُقتل في اليوم التالي؟.. فلا معنى للإغاثة الإنسانية إذا لم يتوقف العدوان فوراً”.

وأكد، على “ضرورة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر. وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس”.

وشدد اشتيه، على أن “الأراضي الفلسطينية لا تتجزأ، كما أن القانون الدولي الإنساني يجب ألا يتجزأ. وبالتالي على المحكمة الجنائية الدولية محاكمة القتلة والمجرمين، وإصدار أوامر باعتقالهم بشكل عاجل. بعد كل المجازر التي ارتكبوها، وخاصة في قطاع غزة المحاصر”.