الداخلية التقنيات ساعدت الجهات الأمنية بالحد من الجرائم
أكدت وزارة الداخلية،اليوم الأربعاء ، أن استخدام التقنيات ساعد الجهات الأمنية بشكل كبير للحد من الجرائم ، موضحة أن مساعدة المواطن كان لها دورها في تفكيك شبكات إرهابية.
وقال الناطق باسم وزراة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح للوكالة الرسمية ، تابعه “العراق أولاً”، إن “العالم يشهد تطورا كبيرا. في مجال تقنيات الأمن وأصبحت دوائر ومؤسسات الشرطة تعتمد إلى حد كبير على استخدام التقنيات لمكافحة الجريمة وفعلا. استطاعت أن تحد من نسب الجريمة أو نسب التصاعد في معدلات الجريمة عالميا ” ،موضحاً أنه “في العراق عند. استخدام التقنيات كانت هنالك كثير من الفوائد التي جنتها القوات الأمنية سواء من خلال كشف الجرائم الغامضة وتتبع المتهمين. أو من خلال الكاميرات وشبكات الاتصالات والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي” .
كما تابع أن “مبدأ منع وقوع الجريمة مهم جدا ووجود الكاميرات بحد ذاتها يقلل من نسب الجريمة لكون الشخص عندما يقدم او يروم على ارتكاب جريمة حينما يرى وسائل معينة من الممكن أن تكشف شخصيته يتراجع في بعض الأحيان عن هذا الأمر لذلك هذا الموضوع مهم جدا “.
وبين الناطق أيضاً، أنه “خلال استخدام الجهد الحكومي الكاميرات العامة في الشوارع أو من خلال كاميرات المواطنين سواء في المحلات . أو في الدور لأن القوات الأمنية في بعض الأحيان تستعين بكاميرات المواطنين المحلية لغرض إكمال مسيرة التحقيقات التي تجريها” ،موضحاً أنه. “لا يمكن لأي بلد في العالم اأن يكون هنالك أمن مستتب دون تعاون المواطن فهو المبدئ الأساسي في المعادلة الأمنية”.
وأضاف المحنا، أن “اليوم الجريمة بصورة عامة وخاصة جرائم الإرهاب تحاط بهالة من السرية بإجراءات المنظمات الإرهابية. في بعض الأحيان لا تتمكن القوات الأمنية من كسر هذا الإطار او هذه المنظومة التي تعمل عليها التنظيمات الإرهابية التي .عادة ما تكون مدربة على كيفية الاختباء لكن رغم كل الإجراءات إلى أنه بإمكان المواطنين كشف هذا الموضوع وبالتالي يتمكن. من ابلاغ القوات الامنية “، مشيراً إلى أن “بعض المواطنين اتصلوا بأجهزة الشرطة عن معلومات بسيطة جدا يشتبه بشخص غريب وبعد تحقيق القوات الامنية .بهذا الموضوع تكتشف أن هذه المعلومات كانت تنطوي على أهمية كبيرة وتمكنت من ضبط وتفكيك شبكات كبيرة بمجال الارهاب”.
وأشار إلى أن “الرقم 130 الهاتف الرئيسي المهم لتلقي الإخباريات يعمل في جميع الوقت” مؤكداً أن “هوية المواطن تكون طي .الكتمان”.