الداخلية تتخذ ثلاثة إجراءات للتعامل مع التطورات الأمنية الأخيرة في ميسان

وصرح مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية ورئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن للعراقية الإخبارية وتابعه “العراق أولا”. إن “وزير الداخلية عثمان الغانمي التقى خلال زيارته لميسان على رأس وفد أمني رفيع المستوى بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة. التقى القيادات الأمنية في ميسان والتعامل مع الموقف ذهب باتجاهين الأول تحقيقي فيما يخص جريمتي اغتيال الشهيدين حسام العلياوي وأحمد فيصل. والاتجاه الثاني تعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لتصحيح مسار الوضع الأمني في المحافظة”.

وأضاف، أن “الوفد الذي ترأسه وزير الداخلية كانت له محطات في الزيارة وتم التشديد على 3 إجراءات. تتضمن توحيد الجهد الاستخباري عبر أجهزة الأمن الوطني والمخابرات والاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية. فضلاً عن تنفيذ مذكرات القبض والأهم من ذلك سيكون هناك إسناد بقوات قتالية وأمنية من خارج المحافظة لتصحيح الوضع الأمني في ميسان”.

وتابع “ستكون هناك إجراءات إدارية وعملياتية وفنية وتعرض على القائد العام للقوات المسلحة واليوم هو أكد على محاسبة المقصرين ومن يتماهل في إداء الواجب وكذلك فرض القانون”.

ولفت إلى أن “الحديث عن تسبب النزاعات العشائرية بالعمليات الإجرامية الأخيرة يجب أن ينتظر نتائج التحقيقات. وهناك تحقيق معمق ولدينا معلومات أولية وتم جمع وتحليل البيانات. وتم تخويل مدير شرطة ميسان بصلاحيات وزير الداخلية بإجراء تغييرات بمديري الأقسام والضباط والتنقلات أو القرارات الأمنية وهو ما سينعكس إيجابياً على الوضع”.

وبخصوص التغييرات المتوقعة بين معن أنه “من الممكن أن تكون هناك قرارات تصب بمصلحة أمن المحافظة”.

وبشأن ما جاء ببيان مجلس القضاء الأعلى

أكد وجود تقصير أمني متعمد أدى لحادثة اغتيال القاضي الشهيد أحمد فيصل قال مدير إعلام وزارة الداخلية. إن “ما قاله مجلس القضاء محترم ومقدر والتحقيق جارٍ على قدم وساق والقاضي فيصل كان من القضاة الشجعان وواجه عصابات المخدرات بقرارات حازمة”.

وفي وقت سابق من اليوم، وجَّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيقٍ فوريٍّ في عمليات الاغتيال الأخيرة في ميسان ومحاسبة المقصرين.

وقال الكاظمي في بيان تلقى “العراق أولا” نسخة منه. إنَّ “محافظة ميسان شهدت في الآونة الأخيرة تكراراً للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي الشهيد أحمد فيصل، واغتيال الضابط في وزارة الداخلية الشهيد حسام العلياوي، فضلاً عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة”.

وأضاف، أنَّ “سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار. ولن تدخر القوات الأمنية بكل صنوفها جهداً في سبيل فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة”. موجهاً “بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض. ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم”.

وتابع الكاظمي وفقاً للبيان، “أرسلنا وفداً يضم وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق. وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان. وتقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية بأسرع وقت”. داعياً “المواطنين إلى أن يكونوا عضد الدولة، وسند قواتها الأمنية في عملها لبسط الأمن وترسيخ السلم الأهلي وفرض سيادة القانون. من أجل تقديم كل مجرم للعدالة ومحاسبة المقصرين”.

لمزيد من الأخبار تابعونا على قناة التلجرام: العراق أولا