الدفاع المدني: إخماد حرائق النفايات لا يتم الإعلان عنها وهي مخالفات على أمانة بغداد
كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأثنين، أن أعـداد الحرائق يومياً ما بين 20 إلى 30 حادث وأن إحصائـيـات حـرائـق النفايات منذ مطلع العام الحالي إلى 20 حزيران حوالي 4382.
وقــال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، في تصريح صحفي، تابعه “العراق أولا“. إن “حـــوادث إخــمــاد حــرائــق الـنـفـايـات والـطـمـر الـصـحـي مـن الــحــوادث الـتـي لا يتم الإعلان عنها من قبل المديرية”. علماً بـأنها “مخالفات تسجل على أمانة بغداد التي تشعل هذه النفايات”.
كما بين، أن “هذه الحوادث تشكل نسبة عالية من الحوادث التي يتم إخمادها من قبل المديرية. إذ تـتـراوح أعـداد الحرائق يومياً ما بين 20 إلى 30 حادث حريق”. مؤكداً أن “إحصائـيـات الـحـرائـق منذ مطلع العام الحالي وإلى يوم 20 حزيران المـاضـي سـجـلـت حـوالـي 4382 حـادث حـريـق نـفـايـات وطـمـر صـحـي. وغـالـبـاً ما تتناوب فرقنا حتى الصباح الباكر لإخماد حرائق هي بطبيعتها ليست من مسؤولية الدفاع المدني. وهـي مخالفات مسجلة على أمانة بغداد”.
وتابع أيضاً، أنـه “لا يـوجـد فـي أي بـلـد في الــعــالــم إطــفــاء لـلـنـفـايـات، لا سـيـمـا أن عجلات الدفاع المدني متهالكة. ونحتاج الـى كـمـيـات كـبـيـرة مـن الـفـوم والـكـوادر لإطفاء حرائق من نوع النفايات”، معللا السبب بـأن “مديرية الدفاع المدني. ومن واجــبــهــا الانــســانــي فـقـط لا تستطيع الــوقــوف مـكـتـوفـة الأيـــدي وهــنــاك اسـر تستغيث. وتختنق نتيجة حرق النفايات من قبل أمانة بغداد الجهة المسؤولة عن ذلك”.
وأوضح أن “هناك حـادث حـريـق وقــع في مـنـطـقـة الـشـواكة حـيـث وصل ارتفاع النفـايـات الــى 7 أمـتـار. ولــم يـتـم عزلها ونــقــلــهــا مـــن قــبــل الأمـــانـــة. وبـسـبـب المـنـاشـدات واخـتـنـاق أهـالـي المنطقة من الأدخـنـة المنبعثة تـنـاوبـت فرق الإطفاء لإخماده حتى الصباح الباكر”.
كما أكد، أن “هـذا واحـد من مئات الأمثلة لحرائق الطمر الصحي حيث يجري اختيار أي منطقة لتكديس النفايات. ومـن الأمـور الـتـي يجب ذكـرهـا لبيان مـدى التهاون بـعـمـلـيـة الـحـرائـق مــا حــدث مــن حـريـق فـي ذي قـار قـبـل عـدة أشـهـر. حـين قـام صــاحــب مـعـمـل بـنـصـب مـعـمـل داخــل منطقة الـطـمـر الـصـحـي. وبـمـا أن مـواد المعمل من (السندويج بنل) حدث حريق هائل وقمنا بإخماده، وهذا نتيجة عدم متابعة دوائر البلدية”.