الربيعي يستفسر من مكية عن العقد المبرم مع مجموعة الرضا للاستثمارات العقارية
وجه عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه الربيعي، اليوم الخميس، سؤالا برلمانيا إلى رئيس هيئة الاستثمار الوطنية حيدر محمد مكية، حول العقد المبرم مع مجموعة الرضا للاستثمارات العقارية.
وتضمنت الوثيقة الصادرة عن مكتب الربيعي، وحصل “العراق اولا” على نسخة منها، “سؤالا برلمانيا إلى رئيس هيأة الاستثمار الوطنية، استناداً الى المادة (61 – سابعاً-أ) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب , يطلب الإجابة كتابياً عن هذا السؤال البرلماني والذي يخص العقد المبرم مع مجموعة الرضا للاستثمار”.
وجاء فيها، “اشارة الى الاجازة الاستثمارية المرقمة (386/2020) الممنوحة الى مجموعة الرضا للاستثمارات العقارية لبناء مجمع البدور السكني لقوى الامن النموذجي على الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي , تنسب اجابتكم على الاسئلة التالية التي منها، بيان اسباب عدم قيام هيئتكم بمفاتحة الجهات القطاعية لغرض استحصال موافقتها على تخصيص الاراضي للاستثمار خلافا للفقرة (ثانيا – أ) من المادة (20) من قانون الاستثمار، وضرورة بيان الاسس و المقاييس التي تم استنادا لها ترجيح العرض الافضل فنيا و اختيار مجموعة الرضا من بين خمسة شركات تقدمت بعروضها لتنفيذ المجمع السكني”.
وكشفت الوثيقة عن طلب الربيعي، “تزويده بتقرير لمراحل تقدم العمل ونسب الانجاز المادي والفني خلافا للفقرة (سابعا) من المادة (14) من قانون الاستثمار التي تنص على ضرورة تطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع الواقع على ان لا يكون التفاوت الزمني اكثر من ست اشهر وعلى الهيئة الوطنية للاستثمار وضع شروط جزائية في حالة تجاوز مدة الستة اشهر كما ان للهيئة سحب الاجازة )”.
وأشارت، الى “ضرورة بيان اسباب عدم قيام الهيأة بمفاتحة وزارة التخطيط و البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات بأسم (شركة مجموعة الرضا) والشركات المؤتلفة معها خلافا للفقرة ثانيا من المادة (9) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 الخاصة بتبسيط الاجراءات امام الشركات المستثمرة ؟، كذلك بيان اسباب عدم قيام هيئتكم بتحديد نسبة البدل للاراضي المهيئة للاستثمار ضمن محضر الاجتماع لوضع آلية لتنفيذ المشروع خلافا للفقرة سادسا من الماد (9) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 التي تنص على (تسهيل الحصول على العقارات اللازمة لاقامة المشاريع بالشكل الذي تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ببدل للمشاريع السكنية التي تقع ضمن التصميم الاساس)”.
وطالبت الوثيقة، “بتزويد الربيعي بالكتب و الوثائق التي تثبت سلامة الموقف الضريبي لشركة (مجموعة الرضا) والشركات المتحالفة معها و استنادا الى كتاب وزارة المالية (39 س/1597) في (26/6/2012) ؟، فضلا عن كتاب وزارة التخطيط الذي يبين سلامة الموقف القانوني للشركة المتعاقدة (مجموعة الرضا) و كذلك الشركات المتعاقدة معها كل على حدة وانها غير مشمولة بالقائمة السوداء و استنادا الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء (ق/6/1/27/1438) في (17/2/2005) الذي يشير الى ضرورة التأكد من ذلك”.
