الركابي يشدد على ضرورة إيجاد حلول آنية للتحديات التي تواجه قطاع العمل في العراق
شدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الأربعاء، على ضرورة إيجاد حلول آنية للتحديات التي تواجه قطاع العمل في العراق.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أنه “وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي شدد على ضرورة إيجاد حلول آنية للتحديات التي تواجه قطاع العمل في العراق وفقا لآليات مبتكرة بهدف ايجاد اصلاحات في سوق العمل ووضع استراتيجيات فاعلة تعمل على توفير فرص العمل وتحسين الصحة والسلامة المهنية”.
ووفقاً للبيان قال الوزير في كلمة له على هامش مشاركته في افتتاح الاجتماع الاول للجنة الاستشارية لمشروع تعزيز الحوكمة والتفتيش وظروف العمل في مواجهة وباء كورونا بحضور وزيرة العمل في إقليم كردستان كويستان محمد ومدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة وبمشاركة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط واتحاد الصناعات العراقي ونقابات العمال ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الاوربي، وعبر دائرة الكترونية افتراضية مع منظمة العمل الدولية، إن “مشروع تعزيز الحوكمة والتفتيش سيتمكن من الاسهام في رفع قدرات وقابليات منظمات اصحاب العمل ونقابات العمال وكذلك ملاكات وزارة العمل في مجال الصحة والسلامة المهنية وتفتيش العمل. فضلا عن تعزيز ظروف العمل والامتثال للتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية لتعزيز فرص العمل وتحسين انتاج القوى العاملة في البلاد”.
أما عن استراتيجية وزارة العمل، بين، أنها “اعتمدت على برنامج التدريب المهني الذي يسهم في رفد سوق العمل بالخبرات والكفاءات وتفعيل قسم تفتيش العمل للقيام بحملات تفتيشية على مختلف الاصعدة لزيادة شمول العاملين في مواقع العمل بالضمان الاجتماعي والقضاء على كل اشكال التمييز والعمل الجبري، ومكافحة اسوأ اشكال عمالة الاطفال”.
وأضاف، أن “الوزارة ومنذ توليه مهامها عملت بجهد فاعل على تحقيق قفزة حقيقية في اعداد العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي من خلال العديد من الحملات التفتيشية لمواقع العمل ليصل العدد الاجمالي للمشمولين الى اكثر من 600 ألف عامل”، موضحا ان “قسم التفتيش ما زال بحاجة للكثير من الدعم وزيادة عدد المفتشين لاستيعاب الكم الهائل من المشاري”.
كما أوضح، أن “الجميع امام مهمة وطنية ستسهم في حل اغلب مشاكل العمل والعمال من خلال التعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية ونتطلع للمضي قدما لايجاد فرص عمل لائقة وقطاع خاص مستجيب وحماية اجتماعية آمنة”.
