الزراعة: إجراءات مهمة للسيطرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق
أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، أنها ستتخذ إجراءات مهمة بسبب الارتفاع الكبير بأسعار بيع الخضروات والفواكه رابطة زيادة الأسعار بغياب الأمن الاقتصادي والرقابة على التجار.
فيما شدد رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الأسدي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه ” العراق أولاً” ، “على متابعة أسعار المواد الغذائية خلال شهر محرم الحرام والحد من ارتفاعها” .
وأوضح المواطن سعد العكبي، أن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية خاصة اللحوم والبيض والفواكه والخضر المحلية، حدت بالمواطن للاتجاه نحو المستورد منها. والتي تكون أقل سعراً وأكثر جودة، بيد أن طعمها غير مستساغ في أغلب الأحيان.”
وأضاف العكبي أن، ” المواد المستوردة ترش بالكثير من المواد الكيميائية للحفاظ عليها من التلف كونها تبقى في الأسواق لمدة قد تصل إلى أسابيع”.
وطالب العكبي “الجهات الرقابية بـإحكام سيطرتها على الأسعار كونها أصبحت تثقل كاهل المواطن وتشكل ضغطا كبيراً على موارده المالية”.
بينما إفاد المواطن محمد العزاوي وهو صاحب محل لبيع الخضر والفواكه في منطقة البنوك. بإن “الخضروات والفواكه التي يجلبها من (العلوة) تكون أسعارها أصلا عالية عند شرائها. وهو لا يحملها سوى مبالغ ضئيلة”، محملا أصحاب العلوات “الارتفاع المتزايد بأسعارها”.
وإضاف محمد الغزاوي، “وصل سعر الليمون العراقي من داخل العلوة الى 5 آلاف دينار،. أما الموز فيباع بين 1750 الى 1500 دينار، والخيار والشجر بـ 1250 دينارا، والباذنجان والطماطم بـ 1500. والبطاطا بـ 1250 ديناراً”.
ومن جهة آخرى لوحظ خلال جولة في الأسواق. “ارتفاعاً في أسعار بيض المائدة، إذ وصل سعر طبقة البيض الأحمر إلى سبعة آلاف دينار، وكان للبيض منه ستة آلاف دينار. كما ارتفع سعر كيلو الدجاج الى سبعة آلاف دينار. وسعر كيلو السمك الحي إلى ستة آلاف دينار. ووصل سعر كيلو لحم العجل إلى 13 ألف دينار. ولحم الخروف إلى 15 ألف دينار”.
من جانبه بين المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف. أن “الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات مهمة خلال الأيام القليلة المقبلة لتخفيض أسعار اللحوم والخضروات في الأسواق المحلية. لاسيما بعد فتح الاستيراد مع أقليم كردستان.”
ونوه النايف، بأنه “سيتم استيراد الحيوانات الحية من المواشي والدجاج بالتنسيق مع فلاحي الاقليم. وبأسعار مدعومة للحد من الاستيراد”، منوها بـ”وجود سيطرة على المنافذ الحدودية بإستثناء منافذ الأقليم”.