الزراعة النيابية: دعم القطاع الزراعي يحتاج إلى دعم الأنشطة القائمة على هذه العقود

فصّل رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب فالح الخزعلي، اليوم السبت، امتيازات قانوني تعديل قانون إيجار الأراضي الزراعية وقانون المتفرغين الزراعيين وتعديلاته.

وأفاد الخزعلي للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً” إن” اللجنة تعمل باهتمام على تعديل قانون إيجار الأراضي الزراعية رقم 35 لسنة 1983، وتمت القراءة الأولى لهذا القانون والقراءة الثانية وعرض للتصويت، لكن المشكلة في الاعتراض على بعض الفقرات ويجري إغناء هذا القانون بإرسال توصيات وملاحظات القوى السياسية”.

وأردف، أن” أهم ما يتميز به هذا القانون إطالة مدة التعاقد في إيجار الأراضي الزراعية، والسماح بإنشاء البساتين على أن تكون قطعة واحدة غير مجزأة ويكون التمليك بعد خمس سنوات لبساتين النخيل وطبعا بمساحة لا تقل عن عشرة دوانم. وكذلك بساتين النخيل والزيتون والحمضيات والسدر، وهذا سوف يعطي ثقة كبيرة للفلاح للتمسك بأرضه. وقانون خمسة وثلاثين يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وغيرها”.

واضاف الخزعلي، أن” دعم القطاع الزراعي يحتاج إلى دعم الأنشطة القائمة على هذه العقود ومنها عقود الموافقة على النشاط النباتي والحيواني حيث سابقا القانون الحالي لا يسمح بإقامة هذه المشاريع على عقود خمسة وثلاثين. وهذا من أهم ما يتميز بهذا القانون، وفي تفصيل من ضمنها توريث العقود وأيضا في هذا القانون هو فسخ العقود التي لا تزرع بعد مرور عامين والتجديد في الإجراءات”.

وبين، أنه” فيما يتعلق بقانون المتفرغين الزراعيين وتعديلاته فإنه يعمل كذلك على تمليك الأرض  للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين. وخريجي الإعدادية ومعاهد الثروة الحيوانية التي فيها نشاطات زراعية مثل المعاهد الزراعية والأطباء البيطريين، وهذا القانون وفق التعديل الجديد الذي نعمل على تشريعه سيعطي مساحة واسعة للمهندسين الزراعيين لدعم دورهم في دعم قطاع الزراعة والتمليك بعد عشر سنوات بمساحة لا تزيد عن خمسين دونماً مع إلزام وزارة الموارد المائية بإيصال المياه إلى هذه الأراضي”.