السوداني: العمل على إكمال منح الإجازة لمدينة علي الوردي المتضمنة 120 ألف وحدة سكنية
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن الفريق القانوني يعمل الآن على إكمال منح الإجازة لمدينة علي الوردي، التي تضمّ 120 ألف وحدة سكنية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أنه “حضر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ورشة عمل. أقيمت في العاصمة بغداد، تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، لاسيما الصناعات الإنشائية. وذلك بالتزامن مع شروع العمل في المدن السكنية الجديدة”.
وأكد السوداني وفقاً للبيان، “جدية الحكومة بدعم القطاع الخاص، ومعالجة الإشكالات التي تعترض عمله من خلال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد”. مشيراً، إلى أن “البلد يعاني من أزمة سكن حقيقية جعلتنا نتحرك نحو قطاع السكن. الذي يعد من أبرز القطاعات التي تولّد فرص عمل بشهادة المنظمات الدولية، بما يصل إلى 89 مهنة، يحركها هذا القطاع المهم”.
وبين، أن “العراق أمام فرصة حقيقية لإنشاء صناعة وطنية واسعة لتأمين المواد الانشائية، خصوصاً أنّ العراق يمتلك الموارد الأولية. وهناك حاجة ملحّة لهذه المواد”، مشيراً، إلى “مدينة الجواهري التي استكملت كل الشروط الخاصة بتنفيذها من دون أي عقبات أو مشاكل. وتتضمن تشييد أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، ما يعني حاجتها إلى الكثير من المواد الإنشائية”.
وأوضح السوداني، أن “الفريق القانوني يعمل الآن على إكمال منح الإجازة لمدينة علي الوردي، التي تضمّ 120 ألف وحدة سكنية. وكذلك تم توقيع العقد الخاص بمدينة الغزلاني في نينوى، وفي غضون شهرين أو ثلاثة ستتم المباشرة بالمدن الثلاث”.
ولفت، إلى أن “هذه فرصة مهمة أمام القطاع الخاص الصناعي لتوفير المواد الإنشائية التي تحتاجها المدن السكنية الجديدة”. مضيفاً، إلى أنه “يجب أن نبدأ من قصة نجاح فعلية، والحكومة جاهزة لإزالة أي مشكلة أو عقبة أمام المستثمرين”.
وتابع، “نريد من المستثمرين إقامة مصانع لتوفير المواد التي تدخل في إنشاء المدن الجديدة، وستقدم الحكومة لهم كامل التسهيلات”. لافتاً، إلى أن “الحكومة تحركت بقوّة على قطاع الطاقة؛ بسبب الغاز المحروق. والحاجة للأموال والطاقة، ووضعنا جدولاً زمنياً للانتهاء من حرق الغاز بمدة لاتتجاوز 5 سنوات”.
وأكد السوداني، أنه “وصلنا للاكتفاء الذاتي من خلال تحركنا على المصافي. وسنتوقف خلال هذا العام عن استيراد المشتقات النفطية، وسنحقق فائضاً نستخدمه في تشغيل المصانع”.
وأشار، إلى أنه “بدأنا بإصلاح النظام المالي والمصرفي، ونريد من المصارف أن تسهم في تسريع التنمية”.مضيفاً، “نعمل على تأهيل المصارف المحلية، وهناك مصارف عربية وأجنبية ستدخل في السوق العراقي لتسهم في التمويل”.
وقال، إن ” العراق بحاجة اليوم إلى 43 ألف منظومة ري. ونريد من الصناعيين العراقيين إنشاء خطوط إنتاجية لصناعة هذه المنظومات”.
