السوداني: ضرورة أن يعكس متخرجو دورة المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة واقع العراق
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، على ضرورة أن يعكس المتخرجون في الدورة الأولى للمعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة واقع العراق، وما يمتلكه من قيادات مؤهلة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. رعى اليوم الاثنين، حفل تخرج الدورة الأولى للمعهد العالي لإعداد. وتأهيل القادة، أحد تشكيلات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشهدت تخرج 48 مديراً عاماً من العاملين في مختلف المؤسسات الحكومية”.
وأضاف البيان، أنه “في حديث للسوداني خلال الحفل، بارك للمشاركين إنهاء هذه الدورة. مؤكداً أن الحكومة جادة برؤيتها في مجال التدريب وتطوير القابليات والقدرات، وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي”.
وبيّن السوداني وفقاً للبيان، أن “المعهد جرى افتتاحه قبل تسعة أشهر، ويشهد اليوم تخرج الدورة الأولى فيه، وفي الوقت نفسه باشرت الدورة الثانية”. مؤكداً، “استمرار هذا البرنامج الذي يمثل جزءاً مهماً من خطط الحكومة لتطوير العمل الإداري”.
وشدد، على “ضرورة أن يعكس المتخرجون في هذه الدورة واقع العراق، وما يمتلكه من قيادات مؤهلة، حيث سيسهم هذا في تعزيز علاقتنا مع المؤسسات الدولية”. مشيراً، إلى أن “معيار النجاح الإداري هو في استخدام وسائل الحداثة والأتمتة والتكنولوجيا، الذي سينعكس على أداء المؤسسة وقدرتها على تقديم الخدمات”.
وذكر البيان أهم ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح الدورة وهي كالتالي:
هناك لجان مختصة ستتابع مخرجات الدورة، ومدى انعكاس ما تم تلقيه من محاضرات وتدريب، بهدف التغيير والبناء.
ننتظر منكم تغيير المعادلة، لتنجح المؤسسة التي تعملون لصالحها.
القادة الإداريون أداة مهمة لتحقيق البناء والارتقاء بالمؤسسة.
مطلوب من القائد الإداري أن يبحث في طريقة إصلاح المؤسسة دون انتظار التشريعات.
القائد يجب أن يكون قدوة في أدائه، ويتحمل مسؤولية القرارات.
ضعف المؤسسات اليوم يعود لتردد بعض القادة، وعلى القادة الإداريين اتخاذ القرارات المدروسة.
دور القادة مهم في التغلب على التحديات التي تواجهها الدولة، وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطن.
يجب تطوير كفاءة الموظف، لتحسين الإنتاجية المقدمة.
أحد أهم معايير رفع الكفاءة هو مواجهة الفساد، ومسؤولية القادة متابعة الموظفين والتأكد من سلامة الإجراءات.
عملنا بأموال محدودة أحدثت فارقاً في الخدمات والبنى التحتية وعمل المؤسسات.
