الشراكة بين القطاعين العام والخاص في طور الدراسة

أعلنت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الاثنين، أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يزال في طور الدراسة بالرغم من إكمال  80 % منه، مبينة أن العقبة التي تقف أمام القانون هي كيفية المحافظة على أصول الدولة. 

وقالت عضو اللجنة، ندى شاكر جودت، للصحيفة الرسمية وتابعها “العراق أولا”، إن “الاجتماعات لا تزال مستمرة مع وزارة التخطيط واتحاد المقاولين والعديد من المنظمات فضلاً عن اللجنة المالية وتم وضع خطوات مهمة في هذا القانون”.

وتابعت أن “القطاع الخاص أصبح ضرورة، ولكن لابد أولاً من أن يكون هناك استقرار أمني لتطبيق هذا القانون كما لابد من حماية أصول الدولة”.

وأضافت أن “القانون لم تبق فيه إلا نقاط خلافية بسيطة لكي يتم وضع اللمسات الأخيرة بشأنه”، مبينةً أن “المحور الأساسي الذي يتخوف منه الجميع هو (كيف يمكن المحافظة على أصول الدولة) وأيضاً توفير خدمة للمواطن بأمور مقبولة”.