الصحة تؤكد أن اللقاح يقي من الإصابة بنسبة ٩٥%
أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، أن البروتوكول المعتمد الحالي هو تقديم جرعتين من لقاح كورونا في جميع الدول،وتقيان تماماً من الإصابة بنسبة ٩٠ الى ٩٥%.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية تابعها “العراق أولاً، إن”البروتوكول المعتمد الحالي هو تقديم جرعتين من لقاح كورونا في جميع الدول”، مبيناً أن “كل المؤشرات العلمية أكدت أن تلقي جرعتين من اللقاح ستوفران وتحققان حماية عالية جداً، وتقيان تماماً من الإصابة بنسبة ٩٠ الى ٩٥%، وفي حالات قليلة جداً قد يصاب الشخص الملقح وتكون إصابته بسيطة جداً، لا يحتاج الدخول فيها إلى المستشفى وهذا هو المعمول به في الوقت الحالي”.
كما أضاف، أن “العراق في ذروة الموجة الثالثة وبعدها سيكون هناك انحدار في الإصابات تدريجياً حتى يصل الى مستوى معين”، مرجحاً أن “تكون هناك موجات مستقبلاً، وهذا يعتمد على جدية المجتمع في تطبيق الاجراءات الوقائية، لذلك ننتظر وقتاً أكثر لتحديد البيانات الاحصائية”.
ولافتاً إلى أن “هناك قوانين نافذة منها قانون العقوبات العراقي وقانون الصحة العامة، الذي يحاسب ويعاقب كل فرد أو مجموعة أشخاص يضرون بالصحة العامة للمجتمع، وهذا تأكيد على تطبيق الاجراءات القانونية والقضائية بحق هؤلاء”، مؤكداً أن “وزارة الصحة رفعت بشكل قانوني ورسمي الى الجهات المختصة المعنية في وزارة الداخلية والعدل والنقابات لمحاسبة كل حالة تحرض ضد أخذ اللقاحات والإجراءات الوقائية”.
وبين، أن “نحن نتوقع تدقيق ومتابعة أشد من قبل الجهات المعنية من قبل هيئة الاعلام والاتصالات ومن قبل الجهاز القضائي لمحاسبة الذين يضرون ويهددون المجتمع العراقي من خلال تشويش المعلومات التي تصل إلى المواطن”.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر في وقت سابق، توجيهين بشأن لقاح كورونا وتعليمات خلية الأزمة، فيما توعد بإتخاذ الأجراءات القانونية بحق المخالفين.
وجاء في كتاب صادر من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أنه “بالنظر لاتساع الخطر العام جراء انتشار فايروس كورونا وشيوع ظاهرة غير صحية تتمثل بعدم إقبال عدد كبير من المواطنين على أخذ اللقاحات المضادة بسبب تأثير شائعات ونصائح غير طبية مبنية على أساس غير علمي من قبل البعض، نوجه بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يساهم في التحريض على عدم أخذ اللقاح المضاد المعتمد من قبل وزارة الصحة”.
ولفت إلى، “اتخاذ الإجراءات ايضا لكل من يخالف تعليمات خلية الأزمة بخصوص الوقاية من انتشار الفايروس
