الصحة تحذر من 3 نقاط تتعلق بالتصحر وعواصل الغبار والأراضي

فتحت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، 9 ملفات تتعلق بالقطاع البيئي في العراق، وفيما كشفت عن وجود توجه لإنشاء المزيد من الأحزمة والمناطق الخضراء كمصدات للعواصف ولتثبيت التربة. حذرت من 3 نقاط تتعلق بالتصحر وعواصل الغبار والأراضي.

وقال وكيل وزارة الصحة لشؤون البيئة، جاسم الفلاحي، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الرسمية وتابعه “العراق أولا”، إن “القطاع البيئي في العراق يعاني من تحديات جدية وتراكمات عقود من الحروب. وعدم الاستقرار والتحديات الارهابية وهذه كلها ألقت بظلالها على القطاع البيئي”.

وأضاف الفلاحي، أن “القطاع البيئي تعنى به وزارة البيئة والتي أنشأت في عام 2003. ولدينا قانون لوزارة البيئة وهو قانون رقم 37 لعام 2008، ولدينا قانون رقم 27 لعام 2009، وهو قانون حماية وتحسين البيئة. بالتالي لا ينقصنا الغطاء التشريعي ابدا ولا تنقصنا منظومة قوانين او تعليمات او ضوابط لكن ما ينقصنا هو آلية تنفيذ هذه القوانين”.

كما أكد، أن “الوزارة مسؤولة عن تطبيق قانون حماية وتحسين البيئة، لا سيما وأن البيئة العراقية تعاني من تحديات جدية أفرزتها عقود من الاهمال وعدم الاهتمام وتقادم البنية التحتية. وبالتأكيد جهودنا لانعاش البيئة العراقية هي جهود مقتصرة أن لم تكن هنالك جهود في تعزيز وتحسين البنية التحتية وتحسين نوعية المياه. ومواجهة التلوث البيئي في الهواء والماء والتربة. وكذلك التزام الانشطة كافة بالمعايير البيئية”.

ولفت إلى أن “منظومة البيئة تحتاج الى تعاون من قبل الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام والخاص. ومنظمات المجتمع المدني والجهات العلمية والاجتماعية والدينية. للوصول الى عمل كبير باتجاه حماية وتحسين البيئة وباتجاه رفع مستوى الوعي”.

المولدات الأهلية وملوثاتها

وبشأن المولدات الأهلية وما تنتجه من أدخنة وملوثات، قال الفلاحي، إن “هناك زيادة مطردة في عدد السكان وهناك ازدياد متواصل للمزيد من الطاقة إضافة إلى تقادم البنية التحتية في قطاع الكهرباء. وبالتالي تأثر هذا القطاع بشكل كبير جداً بالوضع الذي يمر به البلد وأنتج ظروفاً أفرزت المولدات الاهلية”.

كما أوضح، أن “الحاجة الماسة الى وجود الطاقة دفعت الناس للجوء إلى المولدات الاهلية”. مشدداً على أن “اللجوء الى الطاقات المتجددة واستدامتها وتشجيع الناس على استخدام الطاقات المتجددة خصوصا الطاقة الشمسية. واشاعة ثقافة الطاقة الشمسية سيخفف من الضغط الكبير على منظومة الشبكة الوطنية بالاضافة الى اشاعة ثقافة الترشيد”.

وتابع: “نحن نعاني من شيوع ثقافة الهدر ليس فقط على مستوى الكهرباء وإنما على مستوى المياه وعلى كل المستويات. وتعزيز مثل هذه الثقافة يتطلب تعاون جميع الجهات خصوصاً المنابر الاعلامية والثقافية والفضائيات. ومواقع التواصل الاجتماعي وهي مسؤولية مجتمعية اكثر من كونها مسؤولية حكومية”.

مواقع الطمر الصحي

وحول الطمر الصحي، أوضح الفلاحي، أن “جميع النفايات والمخلفات البلدية يجب أن تطمر في مواقع خاصة. وذات ملاءمة بيئية كابتعادها عن التجمعات السكانية وعن الفعاليات الحيوية”.

كما أكد، أن “أغلب مواقع الطمر الصحي التي تخصص لطمر النفايات هي غير حاصلة على الموافقة البيئية وغير صحية واغلبها بين الاحياء السكنية وهذا يؤتي بظلاله على حياة وصحة الناس من خلال الروائح والادخنة الناتجة عن عمليات الحرق”.

كما حمل الفلاحي، الدوائر البلدية في المحافظات وأمانة بغداد “مسؤولية عدم اتباع سياسة رشيدة وحكيمة لادارة المخلفات والفضلات”.

حوادث الحرائق

وفيما يخص خطر تكرار اندلاع الحرائق، قال الفلاحي، إن “الوزارة باعتبارها نقطة الاتصال الدولي في إطار سينداي للكوارث. تتواصل في هذا الشأن باعتبار أن تكرار الحوادث منشأه تقادم البنية التحتية. بالاضافة إلى الحرائق الناشئة عن التخريب الناتج عن الارهابيين”.

وأكمل: “لدينا تنسيق عال مع فرق الدفاع المدني، لأن زيادة هذه الحرائق بالتأكيد يزيد من معدل الانبعاثات الكربونية الضارة. وهذا شيء يؤثر كثيراً في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة الاحتراق. وبالتأكيد جهودنا الكبيرة الان في تعزيز البنية التحتية وتطبيق مبادئ السلامة والدفاع المدني في كل المؤسسات والدوائر”.

معامل تدوير النفايات

وفي شأن أخر يتعلق بمعامل تدوير النفايات، أكد الفلاحي، أنه “بلا شك أن واحدة من المشكلات هي موضوع تدوير النفايات والادارة الرشيدة للنفايات”. موضحاً أن “الدوائر البلدية وامانة بغداد لم تبذل جهوداً جدية من اجل اشاعة ثقافة تدوير النفايات والاستفادة منها”.

كما أوضح، أنه “في كل دول العالم النفايات هي ثروة وتشهد تنافساً كبيراً بين الشركات المتخصصة للاستفادة من النفايات. وتدويرها والاستفادة من مخلفاتها كمصدر لانتاج غاز الميثان الذي يعتبر طاقة خضراء صديقة للبيئة لتوليد الكهرباء”.

وحمل، الدوائر البلدية والجهات المعنية المسؤولة عن العمل البلدي “عدم اتخاذ اجراءات شجاعة للاستثمار الامثل للنفايات وتحويلها الى طاقات. وتحويلها الى عجلة اقتصادية يمكن أن تستوعب اعداداً كبيرة جداً من العاطلين عن العمل”.

تحذير من 3 مشكلات تؤثر على صحة المواطنين

الفلاحي حذر في المقابلة من 3 مشكلات يتعاظم تأثيرها على صحة العراقيين قائلاً إن “هناك 3 نقاط تتعلق بحدوث زيادة مطردة في معدلات التصحر وأيضاً العواصف الغبارية وتدهور الاراضي. وبالتأكيد هذا له علاقة مباشرة بالصحة العامة حيث تزداد التهابات الجهاز التنفسي وامراض الحساسية والربو خلال فترات العواصف الغبارية والرملية. بالاضافة الى أن التصحر يؤثر بشكل مباشر على الامن الغذائي ويساهم في زيادة تقلص الرقعة الزراعية مع زيادة عدد السكان”.

وأكد، أن “هناك توجهاً لانشاء المزيد من الاحزمة الخضراء وانشاء المزيد من المناطق الخضراء كمصدات للعواصف ولتثبيت التربة”.

تجريف البساتين

وحول موضوع تجريف بعض البساتين، تساءل الفلاحي بالقول: “لماذا يتم التجريف تحت انظار القوات الامنية؟ ولماذا يتم هذا التجريف تحت انظار الدوائر البلدية والزراعية؟ اين هذه المسؤولية؟”.

وشدد، على أن “الوزارة ترفض تماما هذا الاعتداء الجائر على المناطق الخضراء وتعتبره جريمة بيئية كبيرة. اضافة إلى عدم وجود تساهل كبير من قبل الجهات القطاعية وأقصد بها الدوائر البلدية ودوائر الزراعة”.

المناطق الملوثة بالألغام

وبشأن المناطق الملوثة بالألغام، قال الفلاحي، إن “العراق يصنف على أنه واحد من اكثر دول العالم تلوثاً بالالغام. لا سيما وأنه ورث تبعات ثماني سنوات من حرب الخليج الاولى بين العراق وايران. وبالتأكيد الشريط الحدودي من السليمانية الى البصرة ملوث بالالغام والمقذوفات والمخلفات الحربية التي خلفها احتلال داعش الارهابي لمساحات كبيرة ايضا أصبحت ملوثة بالعبوات الناسفة”.

وأضاف، أن “وزارة الصحة والبيئة تشرف على ادارة برنامج شؤون الالغام في العراق وهو برنامج سلمي هدفه الحقيقي الالتزام بالاتفاقيات الدولية الحاكمة وهي اتفاقية كيوتو. وتنفيذ برنامج منظمة الامم المتحدة لشؤون الالغام التي نتعاون معها بشكل كبير في دعم تحقيق الهدف الاسمى وهو عراق خال من الالغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة”.

كما لفت إلى أن “شركاء الوزارة في هذا العمل هم وزارة الدفاع والهندسة العسكرية ووزارة الداخلية والدفاع المدني. بالاضافة الى جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات”. مؤكداً “العمل مع المنظمات الدولية خصوصا المنظمات ذات التمويل الدولي من اجل المساهمة في ادارة الالغام”.

وتابع: “هدفنا الحقيقي تطبيق استراتيجية اعادة الاستقرار خصوصا في المناطق المحررة، وتنظيف هذه الاماكن ورجوع اهلها هو واحد من اهم اهدافنا. بالاضافة الى استراتيجية اعادة الاعمار التي تتطلب أن تكون الارض نظيفة من الالغام والمخلفات الحربية لكي تتم المباشرة بانشاء مشاريع البنى التحتية كالماء والمجاري والكهرباء والمدارس والمستشفيات”. مؤكداً أن “الوزارة تعمل بشكل دؤوب لكن البرنامج يفتقد الى الدعم الحكومي”.

كما أردف بالقول: “لدينا قاعدة بيانات عن كل شبر في العراق، ولدينا قاعدة بيانات عن كل متر ملوث بالالغام والعبوات الناسفة. وبالتأكيد وجود الغام وعبوات ناسفة يمنع الاستثمار ويعطل حركة الحياة الطبيعية. وهدفنا الحقيقي وتوجيهات دولة رئيس الوزراء تضمنت أن تتم تهيئة بيئة امنة مناسبة للاستثمار والعمل”.

التنوع الإحيائي

وحول التنوع الاحيائي لا سيما في مناطق الأهوار، قال الفلاحي، إن “التنوع الاحيائي واحد من اهم المبادئ وهنالك اتفاقية دولية للتنوع الاحيائي ولدى العراق نقطة تواصل معها للحفاظ على التنوع الاحيائي الذي يعد ثروة وطنية كبيرة”.

وأضاف، أن “واحداً من اهم الحلول الاقتصادية اللي تواجهنا هو الحفاظ على التنوع الاحيائي والحلول المستندة الى طبيعة العراق الذي يمتلك خزيناً هائلاً من التنوع الاحيائي على المستوى الحيواني والنباتي”.

ولفت إلى أن “الوزارة بذلت جهوداً كبيرة وساهمت في اعلان الاهوار ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي. وانتقالها من كونها ارثا وطنيا الى كونها ارثا انسانيا بما تحتويه من غنى ومن قيم اساسية استثنائية نادرة تجعل من هذه المناطق مكان جذب كبير للعلماء والباحثين والسائحين وتشجيع السياحة البيئية. في ظل هذه البيئة النادرة وبالتالي يمكن أن يحدث نقلة نوعية في حياتك”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام اضغط على الرابط التالي: العراق أولاً

كما يمكنك متابعتنا على فيسبوك بالضغط على الرابط التالي: العراق أولاً