الصناعة تؤكد ضرورة تشكيل مجلس لحماية المستهلك لمكافحة الغش التجاري
أوضحت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، عن بعض القوانين المعنية بشأن مكافحة الغش الصناعي والتجاري، فيما أوصت بتشكيل مجلس لحماية المستهلك
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة للوكالة الرسمية وتابعه “العراق أولاً”، أن “هناك عدداً من القوانين المعنية بموضوع مكافحة الغش الصناعي والتجاري بشكل مباشر أو غير مباشر منها قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 وقانون الحجر الزراعي رقم 76 لسنة 2012 وقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 وقانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 وقانون اللجنة الوطنية للصحة والسلامة والبيئة رقم 6 لسنة 1988 ونظام إجراءات الحجر الصحي رقم 6 لسنة 1992 ونظام الأغذية رقم 29 لسنة 1985”.
وأضاف أن “هناك أيضاً قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 والنظام القومي للسيطرة النوعية لسنة 1988 والنظام القومي للقياس والمعايرة لسنة 1988 وقانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 وقانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدل وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 النافذ وقانون الهيئة العراقية للاعتماد رقم 78 لسنة 2017”.
وأضاف: “بالإضافة إلى القوانين المذكورة فإن عملية مكافحة الغش الصناعي بحاجة قصوى إلى تشكيل مجلس حماية المستهلك الذي يعمل على التنسيق في عملية تكييف القضايا المعروضة أمامه مع الجهات المنفذة لتلك القوانين وكل حسب حالته وصلاحيات الجهات المسؤولة بدءاً من تسلم الشكاوى والتدقيق والتحري وصولاً الى اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها”.
وأوضح أن “الوزارة عملت من خلال العديد من المخاطبات على الإسراع في تشكيل مجلس حماية المستهلك ليأخذ دوره الحقيقي في مكافحة حالات الغش الصناعي وفق القوانين أعلاه”.
