الصناعة تحدد أسباب توقف مصانع الحديد والصلب

كشفت وزارة الصناعة، اليوم الأربعاء، أنها تبنت مشروعاً وطنياً لإعادة تشغيل المعامل والخطط الإنتاجية، مبينة إنها وضعت خطط قصيرة الأمد ومتوسطة وبعيدة الأمد، حسب الضرر.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي لوكالة الأنباء الرسمية وتابعه “العراق أولاً ”، إن “وزارة الصناعة والمعادن تبنت مشروعاً وطنياً. وخطة طموحة لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة والبالغ عددها 83 معملا”.

وأردف، أن “تلك المعامل توقفت لأسباب أما تعرضها للدمار أو الإرهاب أو تقادم خطوطها ومكائنها. أو لعدم وجود جدوى من تشغيلها بسبب انفتاح السوق والمنافسة غير العادلة مع المستورد”.

ولفت إلى أن “الوزارة وضعت خططا قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد وبعيدة الأمد. حسب نوع ونسبة الضرر في تلك المصانع والمعامل”.

وأكد، أنه “تم منذ أيار عام 2020 الشروع بالخطة قصيرة الأمد وتم تشغيل وافتتاح (16) مشروعا ومعملا وخطا إنتاجيا كان آخرها مشروع إنتاج بطاريات بغداد”. مؤكدا أن “الوزارة مستمرة وماضية في تنفيذ الخطط. علما أن التأهيل أما يتم عن طريق الموارد الذاتية للشركات بالنسبة للمعامل ذات الضرر البسيط. أو عن طريق المشاركة والاستثمار بالنسبة للمعامل المدمرة. والتي تحتاج الى مبالغ ضخمة مثل مصانع الفوسفات وادوية نينوى وغيرها”.

وبشأن توقف مصانع الحديد والصلب قال الصافي، إن “مصانع الشركة العامة للحديد والصلب ضخمة وتحتاج الى مبالغ كبيرة لاعادة احيائها”، مبينا أن “الوزارة ومنذ سنوات باشرت بمشروع تأهيل مصانع الحديد والصلب بالتعاقد مع شركة ( يو بي هولدنك التركية) لتأهيل مصانع الصلب والدرفلة بطاقة (500) ألف طن سنويا من حديد التسليح”.

وأشار إلى أن “المشروع مستمر حيث تم وصول المعدات كافة ولكلا المصنعين وتم نصب الكثير من هذه المعدات مع حصول بعض التوقفات بسبب الحاجة الى تخصيصات مالية”. مؤكدا أن “الوزير استطاع الاتفاق مع محافظة البصرة لاقتراض (50) مليار دينار ولم يتم تسلم أي مبلغ لحد الان. علما أن العمل بالمشروع مستمر بمساعدة من الشركات الشقيقة الرابحة لحين الحصول على مبلغ القرض أو أي تمويل آخر”.

ر. س