العدل تعتزم البدء بالإجراءات التنفيذيَّة في نقل الملكية العقارية إلكترونياً

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن عزمها البدء بالإجراءات التنفيذيَّة في نقل الملكية العقارية إلكترونياً، للقضاء على حالات الابتزاز والتزييف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كامل أمين، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً”، إنَّ “الوزارة استحدثت شعبة الإبلاغات، للعمل مع دائرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، لافتاً إلى “وجود تعليمات متكونة من 12 مادة تخص (العناية الواجبة) وتحديد العقارات التي تزيد قيمتها على 500 مليون دينار، إذ ستُعتمد آلية في عملية التحقق من مصدر هذه الأموال”.

وأشار، إلى أنَّ “إحدى تلك الآليات ألّا تقوم دائرة التسجيل العقاري بإجراء عملية البيع أو المناقلة إلا بعد حصول الموافقة من قبل المصارف، ومن خلال إيداع المشتري والبائع المبالغ في حساب مصرفي رسمي معتمد، سواء كان حكومياً أو أهلياً”، مضيفاً أنه “سيتم التحقق من مصدر الأموال، وبعد ذلك تسمح هذه الدائرة التي تتبع البنك المركزي بإتمام إجراءات فتح البيان ونقل الملكية، لتحول الأموال آلياً بين البائع والمشتري”.

وأوضح أمين، أنَّ “الأنموذج الأول سيطبق في دائرة تسجيل عقارات الكرخ، خصوصاً في حي المنصور الذي يمتاز بارتفاع ثمن عقاراته،” مؤكداً أنَّ “الوزارة راعت تجاوز التعقيدات الروتينية، وأن تؤخذ عمولات ضمن السياقات المعتمدة”.

وذكر، أنَّ “عملية التأكد من صحة صدور الكتب من المصارف إلى دائرة التسجيل العقاري، تكون عن طريق صحة الصدور الإلكترونية التي ستعتمد في هذا الجانب”، منوهاً إلى “البدء بالخطوات التنفيذية، لاسيما بعد إقرار الموازنة لتحويل مسار عملية نقل الملكية إلكترونياً، للقضاء على حالات الابتزاز والتزييف والتزوير”.

وتابع أمين، أنَّ “الفرق الفنية في دائرتي التسجيل العقاري وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب مستمرة، من خلال الدخول في دورات تدريبية تشرف عليها جهات دولية، باعتبار أنَّ ما حصل مطلب دولي، من أجل أن يتكامل مع مشروع الأتمتة والمكننة في دائرة التسجيل العقاري، بمتابعة من مكتب رئيس الوزراء”.