العمل حول تطبيق “أرزاقي”: يتضمن قروضاً تصل إلى 50 مليون دينار
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن خططها لمعالجة ملف البطالة، وفيما بيّنت أن تطبيق (أرزاقي) يتضمن قروضاً تصل إلى 50 مليون دينار، أكدت قبول 3 آلاف شخص من أصل 5 آلاف، تقدموا للشمول بالضمان الاختياري.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً”، إن “وزارة العمل أطلقت شعار (2024 عام العمل)، وشرعت عدداً من القوانين التي تخدم ملف البطالة، وتدعم القطاع الخاص بشكل كبير، ومنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم /18/ لسنة (2023)، حيث تضمن هذا القانون امتيازات كبيرة جداً”.
وتابع، أن “القانون ضمن قطاع العمل غير المنظم والضمان الاختياري، الذي فيه 15 فئة الحد الأدنى 350 ألف دينار الواجب الاشتراك بحدود 17500، إلى الحد الأعلى بحدود 1750000 دينار، واجب الاشتراك الشهري بحدود 87500 دينار”.
وأشار العقابي، إلى أن “الضمان الاختياري يقدم عبر منصة (أور ضماني) تقدم بحدود 5000 مواطن، تم قبول بحدود 3000 مواطن، ونتوقع إقبال كبير على مظلة الضمان الاجتماعي، وخاصة القطاع غير المنظم”.
وأكمل، أنه “ضمن الإجراءات أيضاً أطلقنا تطبيق أرزاقي الخاص بالمستفيدين من الحماية الاجتماعية، الراغبين منهم للحصول على القروض الصغيرة، وهي الحد الأدنى 20- 30 مليون والحد الأعلى 50 مليوناً”.
ولفت المتحدث باسم الوزارة، إلى أنه “ضمن الإجراءات كذلك موافقة رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعات عقدت برئاسة وزير العمل أحمد الأسدي ووزير الداخلية، حيث جرى إعداد محضر تم من خلاله نقل بحدود 37200 من مستفيدي الحماية الاجتماعية للأعمار من 18 – 25 سنة، والعمل في سلك وزارة الداخلية”، منوهاً إلى أنه “من ضمن المرشحين، هنالك 7000 إمرأة رشحت للدخول في هذا السلك”.
وبشأن ملف العمالة الأجنبية، أوضح العقابي، أنه “تم وضع آليات ومحددات لا نسمح بدخول العمالة الأجنبية إلا الماهرة منها، وليس هذا فقط بل نذهب إلى قاعدة بيانات العمل والتدريب المهني، لنرشح لهم ما هي المهنة التي يحتاجونها فقط، إذا اعتذر المرشح يسمح بالدخول عن ترافق وشهادة خبرة مصدقة من قبل وزارة الخارجية، وعليه نفرض على العامل الأجنبي تدريب العامل الوطني خلال فترة وجوده، وإجازة رخصة العمل خلال سنة”.
وبيّن، أن “الوزارة تتخذ هذه الإجراءات للحد من البطالة، كما أن العمالة الأجنبية غير الشرعية التي تدخل من منافذ غير شرعية، هي من مهام وزارة الداخلية دائرة الإقامة، أما وزارة العمل هي فقط تمنح رخصة عمل”، مردفاً بالقول: إن “هناك 43000 عامل أجنبي لديه رخصة عمل”.