القانونية النيابية: إرسال تعديل قانون العفو العام إلى رئاسة البرلمان

قررت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، إرسال مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، إلى رئاسة البرلمان.

وأفادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أن “اللجنة القانونية عقدت اجتماعاً برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة، وحضور أعضائها، لمناقشة مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها”.

وأضاف، أنه “في مستهل الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم /47/ لسنة (1990)، وقررت اللجنة استضافة الجهات التنفيذية ذات العلاقة لإنضاج الأفكار والمقترحات بشأن القانون”.

وتابع البيان، أن “اللجنة قررت استمرار مناقشة مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم /13/ لسنة (2016) التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم /79/ لسنة (2012)، واستضافة الجهات المعنية لإنضاج القانون”.

وأشار، إلى أنه “في السياق نفسه بحثت اللجنة مشروعي قانوني التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم /72/ لسنة (2017) والتعديل الأول لقانون الأوسمة والأنواط رقم /15/ لسنة (2012)، وإعداد تقريرها بشأن القانونين، لإدراجهما للقراءة الثانية في جلسات المجلس القادمة”.

وعلى صعيد متصل، “بحثت اللجنة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم /27/ لسنة (2016)، وقررت إرساله لرئاسة المجلس، لإدراجه على جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى”.