القانونية النيابية: الأولوية بإقرار قانون الضمان والتقاعد للعمال
شددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن الأولوية العليا في المرحلة الحالية تتمثل بإقرار قانون الضمان والتقاعد للعمال. كونه يرتبط بالفقراء والبطالة وفرص العمل.
وقال عضو القانونية النيابية حسين العقابي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه “العراق أولا”، إن “توفير فرص عمل وخفض البطالة من أولويات الدولة الحديثة. مبيناً أن “هناك الكثير من الملاحظات على قانون الضمان والتقاعد للعمال. ومنها ملاحظات فنية ستصل مكتوبة الى اللجنة المختصة والمتعلقة بهذا القانون”.
وأوضح أن “هذا القانون يعد طفرة نوعية في ظل الحاجة لمثل هكذا تشريعات مهمة تغطي تغرات التشريعات السابقة. وتفي بالحاجة الفعلية لتطور النظام السياسي في الدولة العراقية”.
و لفت عضو القانونية النيابية إلى، أن “هناك أكثر من مليون عامل أجنبي في العراق وجودهم غير قانوني وهؤلاء يبتلعون فرص العمل الوحيدة التي يجب أن توفر للشباب العراقي”.
وتابع، أنه “وفق الاحصائيات التي تم الاطلاع عليها في موقع وزارة العمل قبل 7 أشهر فإن مقدار العمالة المضمونة 350 ألف شخص فقط بينما قد تصل العمالة الوطنية الموجودة في العراق إلى ما يقارب 3 ملايين عامل، وبذلك فان أقل من 15 بالمئة مكفولين و85 بالمئة غير مكفولين من عمالنا في البلاد”.
وبين العقابي، أن “المشكلة أيضاً تكمن في تطبيق القانون وإنفاذه سواء كان هذا القانون أو القانون الأسبق. ولأن مشكلة الدولة العراقية المستمرة هي البطالة وأنها يجب أن توفر فرص العمل بغطاء قانوني. وأن تكون الأولوية لتنفيذ القانون”.
كما طالب عضو القانونية النيابية، “الحكومة ووزارة العمل بافتتاح دائرة عمل وتشغيل في كل ناحية، وليس فقط في كل قضاء. وأن ترصد فرص العمل الموجودة في القطاع الخاص. وتضمنها قهراً على أرباب العمل لما له من مصلحة وطنية عليا وضمان مستقبل هؤلاء الشباب”.
