القانونية النيابية : لا تغيير على موعد الانتخابات والتصويت بالبطاقة البايومترية

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن تعديل قانون الانتخابات لن يؤثر في موعدها. فيما شددت على ضرورة حصر التصويت بالبطاقة البايومترية.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في بيان، تلقى “العراق أولا” نسخة منه،، “في ما يخص تعديل قانون الانتخابات وموضوع البايومتري، مازالنا نؤكد ونضغط باتجاه تعديل قانون الانتخابات، فالوقت كاف لذلك”. مبيناً أن “ذلك لن يؤثر في موعد الانتخابات إطلاقاً”.

وتابع العقابي، أن “هناك أربعة أشهر أو أكثر، ويمكن أن يستمر التسجيل البايومتري ويصل الى مستويات مقبولة ،وقد يصل الى أكثر من 85% ففي بعض المحافظات وصل إلى نسبة 70%”.

بينما شدد العقابي على “ضرورة حصر التصويت بالبطاقة البايومترية، ولكن ذلك يحتاج إلى تعديل قانون الانتخابات. لأن القانون يعطي حق التصويت للبطاقة العادية الالكترونية والبطاقة البايومترية”.

وأضاف، أن “البطاقة العادية قابلة للبيع والشراء والتداول، وإمكانية انتهاك القانون والتزوير فيها عالية في ظل ازدواجية حق التصويت”.

وختم العقابي، بقوله إن “تعديل القانون أمر مهم جداً وضروي لضمان انتخابات نزيهة وفيها شفافية عالية”.

كما اشار إلى، أنه “من السهل جداً تعديل القانون بستة أيام وإنهاء الموضوع”.

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن مجلس النواب لم يتلقَ طلباً رسمياً حتى الآن بتعديل قانون الانتخابات، فيما أشارت إلى عدم وجود نية لدى البرلمان بإجراء تعديل على القانون.

وذكر عضو اللجنة، محمد الغزي، للوكالة الرسمية، تابعه“العراق أولا” أن “اللجنة لم تتسلم أي طلب لتعديل قانون الانتخابات ولم يتم إجراء تعديل عليه”، مؤكداً “عدم وجود نية لدى مجلس النواب بإجراء تعديل، خاصة وأن الفترة المتبقية لموعد الاقتراع قصيرة”.

وأفاد الغزي، أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لم تبدِ تحفظاً أو ملاحظات على هذا القانون، ولا توجد فقرة معرقلة لإتمام الممارسة الديمقراطية”.