القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن الانسداد السياسي
أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن الانسداد السياسي وحل مجلس النواب، مؤكداً أن العراق بلد دستوري.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان تلقت “العراق أولا” نسخة منه، أن “العراق بلد دستوري ونظامي السياسي. وآليات تشكيل السلطات فيه قائم على أساس المبادئ والأحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ المنبثق عن إرادة الشعب العراقي الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور”.
وأضاف، أن “معالجة الإشكاليات السياسية تتم على وفق الأحكام الدستورية فقط ولا يجوز لأي جهة. سواء كانت قضائية أو غيرها أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي إلا وفق أحكام الدستور”.
وأشار المجلس، إلى أن “آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦٤ من الدستور وملخصها أن المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما. الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.
وختم بيانه بالقول “من هذا النص يتضح جليا بعدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء”.
