الكاظمي يعقد جلسته الاعتيادية لمجلس الوزراء لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية التاسعة والأربعين، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، “ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة والأربعين لمجلس الوزراء، تمت فيها مناقشة مستجدات الأحداث في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها”.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء في بداية الجلسة، “الأوضاع العامة في العراق، والقضايا الأمنية والسياسية البارزة، فضلاً عن استعراض عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية”.

وأعلن الكاظمي خلال الجلسة، عن “انطلاق عملية تجهيز السندات الأولية للأراضي التي سيتم توزيعها للمواطنين ضمن مبادرة داري السكنية، والتي سبق أن أعلنت عنها الحكومة ضمن برنامجها الحكومي في معالجة أزمة السكن والتخفيف عن كاهل المواطنين”.

وأكد، أنه “سيتم منح 84 ألف سند أولي للمواطنين ممن تقدموا للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة داري، والذين حصلوا على اعلى النقاط”.

وبين الكاظمي، أن “الحكومة قد تعهدت بتوزيع الأراضي وأوفت بهذا الوعد، وأثنى سيادته على الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وكل الجهات المساندة، ومكتب رئيس الوزراء، وإنجازهم لهذا العمل الكبير”.

وبحسب البيان، “وجّه رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية كافة بإيجاد حلول جذرية لمشكلات الباعة المتجولين و(أصحاب البسطات)، تتم دراستها بعناية وبما لا يؤثر في أرزاقهم”.

وتابع البيان، “شهدت جلسة مجلس الوزراء استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، واستعدادات وزارة الصحة لمواجهة اي موجة محتملة للجائحة، وتأمين العلاجات واللقاحات المطلوبة”.

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

أولاً/ الموافقة على إعفاء الفلاحين الذين سددوا بدلات إيجار الأراضي الزراعية المترتبة بذممهم للسنوات (2015، 2016، 2017، 2018)، وحتى تأريخ 31 كانون الأول 2019، من بدلات الإيجار للسنوات اللاحقة بمقدار ما سددوا من السنوات السابقة، مكافأة لهم على التزامهم.

ثانياً/

1- الموافقة على تولي وزارة الكهرباء التعاقد مع ائتلاف شركة (SCATEC) النرويجية، لتنفيذ مشروعي الطاقة الشمسية في محافظة كربلاء المقدسة (300 ميغاواط)، والإسكندرية (225 ميغاواط)، بحسب ما جاء بكتاب الهيئة الوطنية للاستثمار المرقم بالعدد (51)، المؤرخ في 15 آذار 2021.

2- شراء الطاقة المنتجة من الموقعين المذكورين في الفقرة (1) آنفاً، بتعرفة مقدارها 40.7 دولار لكل ميغاواط وأسلوب (BOOT)، ولمدة استثمار (25) سنة تسلم بطاقة لا تقل عن 75% من الطاقة التصميمية، بحسب محضر الاجتماع المرافق لكتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد (47356) المؤرخ في 7 تشرين الأول 2021.

ثالثاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (150 لسنة 2021)، بشأن تنفيذ خطة معالجة الاختناقات في الصيف القادم حسب الآتي:

– الموافقة على تجديد العمل بقرار مجلس الوزراء (132 لسنة 2020)، (يقوم المستثمرون في مجال الإنتاج بتمويل تنفيذ خطوط نقل وتصريف الطاقة المنتجة)، على أن تقوم وزارة الكهرباء بتحري أدق الوسائل وأكثرها مرونة لضبط كلف تنفيذ المشاريع وبما يضمن حماية المال العام ويحقق الجدوى الاقتصادية وبسقف لا يتجاوز (250000000) دولار، فقط مئتان وخمسون مليون دولار، ما يعادل (370000000000) دينار، فقط ثلاث مئة وسبعون مليار دينار، في حال تعذر توفير وزارة المالية المبلغ آنفاً في بداية عام 2022، وتخول وزارة الكهرباء صلاحية البدء بإجراءات استقطاب العروض والمقترحات من تأريخ إصدار هذا القرار.

رابعاً/ تخصيص وزارة المالية مبلغ إجمالي مقداره (9) مليارات دينار إلى وزارة الكهرباء، لثلاثة مشاريع من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2021.

خامساً/ الموافقة على تخصيص وزارة المالية مبلغ (500000000) دينار، فقط خمس مئة ملايين دينار إلى وزارة الهجرة والمهجرين من احتياطي الطوارئ، لتغطية وتأمين احتياجات المخيمات في الإقليم ومركز الجدعة للتأهيل النفسي والمجتمعي، بحسب ما جاء في كتاب وزارة الهجرة والمهجرين المرقم بالعدد (1/1/م.و/1236) المؤرخ في 9 تشرين الثاني 2021.

سادساً/

– تخصيص وزارة المالية مبلغ 2 مليار دينار، لوزارة الصحة لتغطية علاج جرحى التظاهرات.

– تخصيص وزارة المالية مبلغ 2 مليار دينار إلى حكومة إقليم كردستان لمواجهة السيول من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021.

سابعاً/ تخصيص وزارة المالية مبلغ 300 مليون دينار، إلى وزارة الزراعة من احتياطي الطوارئ، بحسب ما جاء في كتاب وزارة الزراعة (2609) في 21 كانون الأول 2021.

ثامناً/ الموافقة على تخصيص وزارة المالية مبلغ (1500000000) دينار، فقط مليار ونصف المليار دينار، إلى وزارة الموارد المائية/ الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل/ الموازنة التشغيلية، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2021.

تاسعاً/ تأكيد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (214 لسنة 2020)، ويقتصر دور هيئة المنافذ الحدودية على الإشراف والمراقبة، وتكون إدارة الموازين الجسرية من قبل الهيئة العامة للكمارك.

عاشراً/ تخصيص مبلغ (7.5) مليار دينار، للوقود والحاجات الإنسانية والصحية للسلطة الفلسطينية، دعماً لشعبنا الفلسطيني، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، وتدفع من خلال وزارة الخارجية.