الكعبي أبلغنا مسؤولي وزارة الكهرباء: لن يعفى أحد من العقاب
كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، اليوم الجمعة،عن حراك لحسم ملف الطاقة الكهربائية، فيما أشارت الى أن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي أبلغ الملاك المتقدم لوزارة الكهرباء بأن المحاسبة تختلف هذه المرة ولن يعفى أحد من العقاب.
وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “العراق أولاً”، إن “هناك اشكالين حقيقين في ملف الكهرباء، الأول الفساد، والثاني هو التداخل في الصلاحيات، وعدم إعطاء أهمية حقيقية لغرض انجاز هذا الملف بشكل صحيح”.
وأشار إلى، أن “هناك استضافة لكل من وزراء الكهرباء والنفط والتخطيط والمالية والصناعة”. مبيناً أن “ملف الكهرباء متداخل ما بين هذه الوزارات الخمس”.
وأوضح أن “رئاسة المجلس اتفقت غلى أن تكون هناك جلسة خاصة لموضوع الكهرباء. أي أن جدول الأعمال لا يتضمن إلَّا استضافة الوزراء الخمسة، للوقوف على هذه الملفات، والدفع باتجاه المقصر، ليعاقب بشكل حقيقي”.
ولفت إلى أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أبلغ الملاك المتقدم لوزارة الكهرباء أن المحاسبة في هذه المرة تختلف عن كل المرات. ولن يعفى أحد من العقاب، ولا حتى الوظائف الإدارية، كمدير عام الإدارية، ومدير عام التخطيط، ولا توجد جهة في وزارة الكهرباء ستستثنى من المحاسبة في حالة التقصير”.
وبين أن “اللجنة طلبت أن يكون لمجلس النواب في هذه الدورة، القرار الحسم في وضع موضوع ملف الكهرباء على السكة الصحيحة، مثلما اكملنا موضوع المفوضية وقانون الانتخابات”. مؤكداً “نسعى بقوة ليكون ملف الكهرباء واضح المعالم، ومحسوماً في هذه الدورة”.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اتخذ اليوم الجمعة قرارات عدة نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية خلال الساعات الماضية، لضمان معالجة سريعة من بينها اقالة مدير عام كهرباء الفرات الاوسط وفتح تحقيق بحالات التقصير ببعض مفاصل الوزارة.
