اللجنة القانونية النيابية: اتفاق القوى السياسية اتفقت على معايير تقسيم الدوائر الانتخابية

دعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، إلى وضع شرط مهم للتصويت على “حل البرلمان”، وهو إعادته إلى عمله في حال عدم إجراء الانتخابات لأي سبب كان، لكي لا تدخل البلاد في فراغ دستوري.

وقال عضو اللجنة رشيد العزاوي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه “العراق أولاً”، إن “الدستور أوضح طرق (حل البرلمان)؛ إما أن يكمل سنواته الأربع ويحل قبل 45 يوماً من إجراء الانتخابات وهو في الحالات الطبيعية، أو في حالة إجراء الانتخابات المبكرة، فيكون حل البرلمان إما بطلب من رئيسي الوزراء أو الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء البرلمان”.

وأضاف، أن “هناك تواقيع لأكثر من نصف الأعضاء لحل البرلمان، لذلك فقد توفر الشرط القانوني والدستوري للحل، وعليه يجب أن تعرض هذه الفقرة للتصويت، وتحديد الوقت لإجراء الانتخابات، وحل البرلمان قبلها بفترة”.

وطالب العزاوي، بـ“وضع شرط احتياطي لكي لا يصبح البلد في وضع لا يحسد عليه، وهو في حال عدم إقامة الانتخابات لأي سبب كان، يجب أن توضع فقرة لعودة البرلمان لممارسة أعماله”، مشيراً إلى “وجود الكثير من القوانين التي لا تزال تحتاج إلى تشريع”.

و الجدير بالذكر، أن رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، باشر يوم الجمعة الماضي، جمع تواقيع نيابية لحل مجلس النواب في التاسع من تشرين الأول المقبل.

ر.ش