اللجنة المالية تحدد موعد مناقشة فقرات الموازنة وتنفيذ قرار 315

حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، موعد استضافة وزير المالية علي علاوي لمناقشة فقرات الموازنة وتنفيذ قرار 315، فيما كشفت عن أسباب تعطيل بعض بنود موازنة 2021.

وقال عضو اللجنة أحمد مظهر للوكالة الرسمية وتابعه “العراق أولا”، إن “موازنة 2021 شددت على ضرورة تطبيق قرار المادة 315″، مبينا أن “الحكومة طعنت بأكثر من 10 فقرات، ويعتبر ذلك أهم أسباب تعطيل بعض بنود الموازنة”.

وتابع مظهر، أنه “على وزارة المالية عدم ربط قرار 315 بالطعون المقدمة من الحكومة، خصوصا أن هناك شريحة كبيرة جدا من الموظفين بانتظار تطبيق القرار”.

وأوضح  عضو اللّجنة المالية النيابية، أن “اللّجنة ستستضيف الأسبوع المقبل وزير المالية علي علاوي والكادر المتقدم لبحث عدة فقرات من بينها تنفيذ قرار 315”.

ويشار إلى أن “مجلس النواب في العراق، هو ـعلى سلطة تشريعية ورقابية يتم انتخابها بشكل حر ومباشر من قبل الناخبين كل أربع سنوات، لتحقيق مصلحة البلد وتمثيل المواطنين من خلال تشريع القوانين التي تنظم عمل مؤسسات الدولة، واقرار الموازنة العامة السنوية والمصادقة على الاتفاقيات الدولية وانتخاب رئيس الجمهورية ومراقبة السلطة التنفيذية لضمان التزامها بالقوانين وتحقيق مصالح البلد العليا”.