الأمن النيابية: قانون خدمة العلم يعد مصلحة وطنية مشتركة
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي، اليوم السبت، أنه منذ إعلان الحكومة الأسبوع الماضي عن تبني مشروع قانون “خدمة العلم” وإرساله إلى البرلمان من أجل مناقشته وإقراره، تضاربت الآراء بشأنه والنتائج المتحققة من تطبيقه.
وأوضح الركابي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه ” العراق أولاً”، “في ما يتعلق بما تداوله الكثير عن قانون التجنيد الإلزامي ومخالفته معايير حقوق الانسان. إنه في ظل حالة الضياع التي يعانيها الشباب في البلاد، كانت هناك أسباب موجبة لسن هذا القانون. وهو مناسب لاحتضانهم وانتشالهم من تلك الحالة”.
وأضاف أيضا، أنه “انتقد توقيت إرسال مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى البرلمان كون الأخير غير منتظم الجلسات حالياً. ولا فرصة أمام مناقشة القانون وإقراره”.
كما أشار الركابي أيضا، أن “القانون يعد مصلحة وطنية مشتركة في ظل عدم انخراط جيل جديد منذ تأسيس وزارة الدفاع عام 2005. وأننا بحاجة إلى زج دماء جديدة في الجيش العراقي. كما أنه يجب خلق جيل واع يشعر بالمسؤولية ويحافظ على بلده وأن يكون للبلد حق عليه”.
ومن جهته، أطلق خبير حقوق الإنسان علي البياتي اعتراضه على قانون التجنيد الالزامي عبارة (إلزام المواطن بحمل السلاح بعنوان #خدمة_العلم يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان. ويزيد من عسكرة المجتمع، ويبعد الشباب عن الحياة المدنية).
فيما بين، أنَّ “القانون الدولي يحرم ويمنع العمل القسري. ويؤكد حرية ممارسة المهن. والإعلان العالمي لحقوق الانسان. والحق الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية. يتعارضان مع التجنيد الإلزامي مهما كانت الاغراض
