المالية النيابية عراقيل الموزانة ’سياسية’ وإضافة درجات وظيفية

وصفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عراقيل الموازنة بـ”سياسية” أكثر من أنها فنية، كاشفةً عن إضافة درجات وظيفية في الموازنة.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “العراق أولا ”، إن “الاستثمار يتأخر والبطالة تزيد وتستمر والفقر يزداد يومياً وهنالك اثار أخرى اجتماعية ايضاً ، ومن المفروض أن تكون هنالك حركة في أسرع وقت ممكن لتحديد جلسة للتصويت على الموازنة”، مبيناً أن “موضوع الموازنة أصبح سياسياً أكثر من أنه موضوع مالي واقتصادي”.

وأضاف، أن “هناك نصاً حكومياً موجوداً وهو نتاج عن الوفود والاجتماعات الكثيرة بشأن الموازنة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة النفط ووزارة المالية وممثل شركة سومو وديوان الرقابة المالية الاتحادي، لكن هناك ضغطاً سياسياً على الموازنة بالنسبة لحصة الكرد”.

وتابع، أن “الموازنة تأخرت ليس بسبب الكرد لكن بسبب حصص المحافظات”، لافتاً إلى أن “ما تبقى من الموازنة هي الدراجات الوظيفية والحصص”.

وأكد الصفار، أن “هناك آلاف الخريجين منذ سنوات بلا عمل وينتظرون الموازنة”، موضحاً أن “الجلسة ستكون في تمام الساعة 4 من عصر اليوم الخميس وما مطروح فيها هو قانون المحكمة الاتحادية فقط لاغير “.

وبين الصفار، “سيكون هناك اجتماع بين رئيس مجلس النواب مع اللجنة المالية ورؤساء الكتل لبحث الموازنة وتحديد يوم للتصويت عليها”، مشيراً إلى أن “العراقيل أمام الموازنة سياسية أكثر من ماهي فنية وتم إنجازها بالكامل”.

وأكد الصفار، أن “هناك ارتفاعاً في أسعار النفط والذي وصل الآن الى أكثر من 67 دولاراً، بينما بنيت الموازنة على سعر 45 دولاراً للبرميل وهذا فرق كبير ويؤدي لسد العجز وتخفيفه”،مشدداً على ضرورة “الاستفادة من هذا الفرق لإجراء التغييرات على حصص المحافظات ووضع بعض الدراجات الوظيفية الجديدة”.