المرسومي حول استقطاع رواتب الموظفين: المالية النيابية لم توضح بعد

أعلن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، أن “اللجنة لم توضح فيما إذا كان إلغاء فقرة الاستقطاع عن رواتب الموظفين كلياً أو سيتم إخضاع رواتبهم إلى قانون ضريبة الدخل” .

وذكر  المرسومي، في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أن “اللجنة لم توضح فيما إذا كان إلغاء فقرة الاستقطاع عن رواتب الموظفين كلياً أو إخضاع رواتبهم الكلية إلى قانون ضريبة الدخل الرقم 113 عام 1982 وتعديلاته”.

وأشار، أن “عجز الموازنة كان 71 ترليون دينار في موازنة الحكومة وليس 76 تريليون دينار وأن نسبة العجز كانت 43% وليس 47% كما جاء في بيان اللجنة المالية”.

وأوضح، المرسومي أن “حجم النفقات العامة الجديدة ستنخفض إلى 130 ترليون دينار وأن الإيرادات العامة سترتفع إلى 105 ترليون دينار بزيادة مقدارها 13 ترليون دينار منها 5 ترليونات دينار، جاءت من تعديل سعر برميل النفط في الموازنة من 42 دولار الى 45 دولار، ويبدو أن معظم المبلغ المتبقي سيكون من خلال رفع سعر برميل النفط الخام المباع الى المصافي من 3.5 الى 17.5 دولار وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار الوقود وارتفاع كلفة النقل ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات”.

وأضاف، أن “اللجنة لم تذكر حجم المبالغ المخصصة لتعويض القطاع الخاص عن تغيير سعر صرف الدينار”، موضحاً أن “الإضافات الكبيرة على النفقات العامة لم تحدد كلها بالأرقام وهو أمر بالغ الأهمية عند إعداد الموازنات لأنها قد تؤدي إلى زيادة العجز بدلاً من تخفيضه”.

وقال المرسومي،  إنه “من الضروري إعادة الموازنة مرة أخرى إلى وزارة المالية لأن تعديلات اللجنة المالية بحاجة إلى التدقيق ولكي لا تتكرر مرة أخرى ما فعلته اللجنة المالية من أخطاء عام 2019 عند إجراء التعديلات على قانون التقاعد”.

ل.ب