المرور تدرس القرار الخاص بتسقيط مركبة مقابل مركبة أخرى

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، دراسة قرار 215 الخاص بتسقيط مركبة مقابل مركبة أخرى.

وافاد مدير الدائرة القانونية في المديرية، العقيد محمد عبد الكريم، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق اولاً” إن “مدير المرور العامة اجتمع بالكادر المتقدم بالمديرية بخصوص معالجة الاختناقات المرورية في بغداد. والمحافظات وتمت دراسة قرار 215 الخاص بتسقيط مركبة مقابل مركبة أخرى”.

واشار الى أن “القرار 68 لسنة 2016 خيَّر المواطن بين تسقيط السيارة أو شراء رقم من الدولة. والذي تم تحديد سعر السلندر الواحد بـ500 ألف دينار”.

وبين أنه “بعد دراسة الموضوع وضعت مديرية المرور دراسة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تفعيل القرار 215 الخاص بتسقيط المركبات”. مشدداً أنه “في حال صدور موافقة من الأمانة ومن رئاسة الوزراء على تفعيل هذا القرار سيتم تحديد المركبات الموجودة داخل بغداد. والمحافظات وستكون هناك قدرة على تقليل السيارات المستوردة. لأنه سيتم تسقيط سيارة مقابل كل سيارة مستوردة”.

وكانت مديرية المرور العامة اعلنت في وقت سابق موافقة مجلس الوزراء على إيقاف استيراد الدراجات لمدة 5 سنوات.