المستشار صالح يطرح توقعاته بشأن أوضاع السوق النفطية

تحدث المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح، اليوم الاثنين، طارحاً توقعاته بشأن أوضاع السوق النفطية واقتصاد العراق مع ظهور متحور كورونا الجديد والمخاوف من العودة للإغلاق العام في غالبية دول العالم وإيقاف حركة السفر، مرجحاً عدم العودة لانغلاق اقتصادي شامل كما حدث في عام 2020.

وأفاد صالح للوكالة الرسمية وتابعه “العراق أولاً”، إن “الورقة البيضاء منهج اصلاحي متوسط الأجل وفي الوقت نفسه تعبير عن سياسة الدولة في مواجهة مشكلات اقتصادنا الريعي الذي على الرغم من حالة التفاؤل في اسعار النفط إلا أنه مازال يخضع لمخاطر تقلبات سوق الطاقة في العالم والمفاجآت التي قد تحصل”.

وأضاف: “على الرغم من ذلك لا أعتقد أن العالم سيشهد انغلاقا اقتصاديا كلياً والتعايش مع حالات ركود خطيرة على غرار ما حدث في العام 2020، إذ سيوفر الاقتصاد العالمي ميكانيكيات حركة ونشاط افضل من العام الماضي وخلال العام 2022 نتوقع تسيير النشاط الاقتصادي على صعيد بلدان العالم”.

ولفت إلى أنه “ربما هنالك مخاوف صحيحة تحذيرية عالمية مشروعة جداً للوقاية من متحور جائحة كورونا والتحوط من آثارها ولكن ربما تلك التحوطات قد تخفي بعض استرتيجيات الدول المستهلكة للنفط لخفض جماح فائض الطلب على موارد الطاقة ومنها النفط الخام كوسيلة مساعدة لمواجهة تصاعد الاسعار”.

وتابع “وهو امر تكتيكي قد ينجح في ابطاء وتيرة تزايد اسعار النفط بغية استقرارها في نطاق توازن سوق الطاقة دون زيادات سعرية كانت متوقعة”.

وفي وقت سابق، أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، مدى تأثر العراق وسوق النفط بتذبذب أسعاره جراء استمرار التنافس والخلاف الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعه” العراق أولاً “، إن “هناك دورة أصول نفطية ما زالت تصب في مصلحة البلدان المنتجة للنفط والتي تؤشرها الارتفاعات المستمرة في أسعار موارد الطاقة، ويتلازم أسعار النفط ونموها المتسارع مع عودة النمو في الاقتصاد العالمي والطلب العالي على النفط الخام لبناء وتجديد مختلف المخزونات التي تراجعت إثر انغلاق الاقتصاد العالمي وتدهور النشاط الاقتصادي الدولي تحديداً في العام 2020 بسبب جائحة كورونا”.

وأضاف، أن “قيام الولايات المتحدة بتحرير جزء من مخزوناتها النفطية يأتي لتقوية عرض النفط واستقرار الأسعار في ظروف نمو ما زالت بطيئة في الناتج المحلي الاجمالي هنا وهناك، إذ ترى البلدان الصناعية أن الارتفاعات في نمو أسعار النفط التي أخذت تفوق النمو الاقتصادي فيها، ستؤدي لا محالة الى حالة خطيرة من الركود التضخمي Stagflation في قادم الأيام وتحاول احتواء الأسعار النفطية بالحدود التي تقلل من تعاظم فائضات الطلب أو فجوة الطلب في سوق النفط العالمية الراهنة”.

وتابع: “وعلى الرغم مما تقدم، فما زال التوتر المستمر بين القوى العظمى المنتجة والمستهلكة للنفط لاعباً مهماً في تقرير سياسات الطاقة في العالم، فمنذ اندلاع الحرب التجارية بين اميركا والصين في عهد الرئيس دونالد ترامب في العام 2018 والتي بدأت بعد إعلان الرئيس الأمريكي في 22 آذار/ مارس من عام 2018، وجود نية لفرض رسوم جمركية تبلغ 50 مليار دولار أمريكي على السلع الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 التي تسرد تاريخ الممارسات التجارية غير العادلة وسرقات الملكية الفكرية وكرد انتقامي من الحكومة الصينية فقد فُرضت رسوم جمركية على أكثر من 128 منتجاً أمريكياً أشهرها فول الصويا”.

وأكمل: “وهنا يمكن القول ومن وجهة النظر الشخصية، إن ثقلاً في المعادلة النفطية بين الدولتين اللتين تشكلان مقدمة الاقتصاد العالمي في الناتج المحلي الاجمالي والنفوذ التجاري والاستثماري الدولي (الولايات المتحدة والصين) يقتضي النظر اليه، إذ سيبقى تعاظم أسعار النفط يصب استراتيجياً في مصلحة الولايات المتحدة لكونها أكبر منتج للنفط في العالم وبمقدورها إنتاج 14 مليون برميل نفط خام يومياً، في حين تعد الصين من أكبر البلدان المستوردة للنفط في العالم وتستهلك قرابة 14 مليون برميل نفط يومياً جلَّه مستورد”.

وأردف بالقول: “إذ ستبقى أسعار النفط هي بيضة القبان بين أكبر المنتجين (أميركا) وبين أكبر المستهلكين (الصين) في لعبة الحرب التجارية بينهما، وسيبقى النفط بمثابة السلعة السياسية والاستراتيجية الأولى في العالم وإحدى أدوات النفوذ داخل الاقتصاد العالمي الذي لا يمكن التفريط بأسعاره بسهولة، لذا فتدخل الولايات المتحدة بعرض جزء من مخزوناتها الاحتياطية جاء بعد تعزيز العرض وانفتاح دول أوبك بعرض إضافي والذي مكن العراق على سبيل المثال من إنتاج 400 ألف برميل إضافية من إجمالي إنتاجه الذي يزيد على 4 ملايين برميل نفط يوميا”.

ولفت إلى أن “جميع ذلك يصب في إحداث استقرار وتوازن في سوق الطاقة بما يتناسب والنمو المرغوب في الاقتصاد العالمي واستقراره وتجنب ظواهر خطيرة مثل (الركود التضخمي) المشار إليه آنفاً بفعل تكاليف الطاقة المستمرة الارتفاع في العالم جراء فجوة الطلب على موارد الطاقة”.