المفوضية توضح حقيقة حرمان شريحة معينة من المشاركة بـ‘الانتخابات‘

نفت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، حرمانها أي شريحة من المشاركة بالانتخابات، فيما حددت موعد توزيع البطاقة البايومترية على النازحين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “العراق أولاً”، إن “المفوضية قامت لأول مرة في تاريخها. بتحديد فترة 3 أشهر لتحديث سجل الناخبين، فيما دعت جميع شرائح المجتمع إلى مراجعة أقرب مركز للتسجيل. لتحديث بياناتهم”، نافية “الأنباء المتداولة عن حرمان شريحة معينة ممن تسمح أعمارهم، بالمشاركة في الانتخابات”.

وأضافت، أنه “تم تسجيل ما يقارب مليون شخص من مواليد 2000 و2001 و2002 و2003 وتسليمهم البطاقة البايومترية”، مشيرة إلى أن “المفوضية لم تحرم أحداً من التسجيل على البطاقة البايومترية. ومن لم يتوجه إلى مراكز المفوضية خلال فترة السماح، هو من حرم نفسه من المشاركة”.

وتابعت الغلاي، أن “المفوضية لديها استمارات للشكاوى في حال وجود خطأ بالأسماء أو عدم وجود أسماء المواطنين. حيث تم تحديد فترة عرض سجل الناخبين والتي انطلقت لمدة 7 أيام، بعد انتهاء فترة تحديث سجل الناخبين في 15 نيسان”، داعية المواطنين إلى “مراجعة المراكز للتأكد من أسمائهم وبياناتهم، ولم ترد خلال تلك الفترة أي شكاوى من المواطنين بهذا الشأن”.

من جانب آخر، بيّنت المتحدثة باسم المفوضية، أن “المفوضية عملت بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين من أجل تسجيل النازحين في المخيمات. حيث تم تشكيل لجنة لزيارة النازحين في المخيمات وتسجيل وتحديث بياناتهم البايومترية”، لافتة إلى أن “المفوضية بصدد طباعة البطاقات البايومترية للنازحين. وسيتم توزيعها عليهم بعد تسلمها من شركة أندرا الإسبانية”.

وكانت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق، عن تعاقدها مع شركة ألمانية رصينة لأجهزة التحقق، فيما كشفت عن إجراءاتها لمنع السلاح بالانتخابات.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: العراق أولاً

لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: العراق أولاً