المفوضية: ثلاث جهات لها الأحقية بتقديم الشكاوي الخاصة بالانتخابات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، تحديد شروط تقديم الشكاوى الخاصة بالانتخابات. فيما أشارت إلى أحقية ثلاث جهات تقديم الشكاوى.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح للوكالة الرسمية تابعها “العراق أولاً”. إن “شكاوي الخاصة بالانتخابات والاقتراع العام والخاص بلغ عددها 74 شكوى”. مبينةً، أن “الناخب والمرشح ووكيل الحزب أو التحالف. هم من يحق لهم تقديم الشكوى في المكتب الوطني او هيئة انتخابات اقليم كردستان او المكتب الانتخابي في المحافظة ومركز التسجيل والاقتراع”.

كما أشارت إلى أن “شكاوي الخاصة بالانتخابات “الاقتراع العام” تنتهي نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم”. مشيرة إلى أن “مراحل الشكوى الاستلام والتسجيل والارسال، تنقل من مكتب المحافظة خلال 24 ساعة الى المكتب الوطني”.

فيما لفتت المتحدثة باسم المفوضية، إلى ان “التحقيقات والتوصيات هي 4 فرق لكل فرقة مجموعة من المحققين تتولى التحقيق ورفع التوصيات. والقرار يكون من مجلس المفوضين حصرا والنشر خلال 3 ايام من صدور القرار وفي الطريقة التي يراها المجلس مناسبة وبالطريقتين العربية والكردية”. مؤكدة أيضا أن “الطعن أمام الهيئة القضائية يكون خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي من النشر”.
وتابعت، أن “مجلس المفوضين هي السلطة الحصرية للنظر بالشكاوى الناشئة عن اعداد وتنفيذ الحملات يكون قسم الشكوى والطعون هو المختص حسب الشكاوى. ورفع التوصيات بشانها الى مجلس المفوضين وترتبط به لجان الشكوى في مكاتب المحافظات الانتخابية”.

ونوهت إلى أنه “من شروط الشكاوى ان تكون تحريرية وموقعة من مقدمها، وان تتضمن بيانات منها اسم المشترك وتوقيعه وعنوانه والمعلومات اللازمة، وان يكون المشتكي من شهد الواقعة وتؤيد من مدير المحطة ومنسق مركز الاقتراع على اصل الشكوى، وان يكون لمجلس السلطة التقديرية في حال ورود الشكوى بدون تأييد مدير المحطة او المنسق”.

وأضافت، أن “من بين الشروط ان يكون اسم ومعلومات المشتكى منه إن وجدت. والوصف المفصل للمخالفة المفترضة مع ذكر التاريخ والتوقيت والمكان والظروف المحيطة بالحادثة واسماء الشهود ان وجودوا. وأي وثائق او ادلة على وقوع الحادث لدعم الشكوى”، مشددة على “مدير المحطة المنسق ذكر الملاحظات مضمون الشكوى ووصوف الشكوى  في حال رغب المشتكي بذلك”.

مجلس المفوضين

من جانبها أكدت الغلاي، أنه “يحق لمجلس المفوضين فرض العقوبات والإجراءات منها الغرامة المالية وعقوبات انضباطية في حال تعلق الشكوى بأحد موظفي المفوضية وثبوت التقصير عليه. ويتم طلب من وزارات الدولة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حال كون الشكوى تخص أحد منتسبيها”.

واردفت، “يتم استدعاء المشتكي او المشكى منه أو الشهود في حال تطلب الامر. ويتم تحرك دعوى جزائية في حال الفعل المرتكب يدل على شيء جزائي. فضلاً عن عدم التعاقد في المستقبل. و أيضا الحرمان من المكافأة المالية مع المتقعادين بالاجر لليوم الواحد في مراكز في حال شمل بالشكوى” .

واستكملت، “الغاء اعتماد وكيل حزب او تنظيم سياسي أو فريق مراقبة. وإلغاء نتائج مرشحة أو حرمانه من ترشيح في الانتخابات المقبلة لدورة واحدة أو الغاء المصادقة على التحالف السياسي أو الحزب أو المرشح. ويتم إعادة التحقيق في الامر في حال تطالب الامر”.

واختتمت، “في حال افتقار الشكوي الخاصة بالانتخابات للشروط الشكلية أو الموضوعية أو عدم اثبات صحتها فلمجلس المفوضين رد الشكوى”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تطبيق تلغرام: العراق أولاً