النزاهة: استقدام رؤساء وأعضاء ثلاث لجان في بلدية الديوانية

نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عمليَّات ضبطٍ لحالات هدر وإضرار في المال العام، ومغالاةٍ ومخالفاتٍ في مديريَّات البلديَّة والتسجيل العقاريّ والتنفيذ في الديوانيَّة.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، إن “قراراً قضائيّاً صدر باستقدام رئيسي وأعضاء لجنتي إعداد الكشوفات. وتدقيق الكشوفات في بلديَّة السنيَّة، بعد أن رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة حالات هدرٍ للمال العام. ومغالاةٍ في تنفيذ مشروع تأهيل الشارع العام لطريق (ديوانيَّة – بابل)”. موضحاً أنَّ “لجنة إعداد الكشوفات قامت بتكرار بعض فقرات الكشف؛ الأمر الذي ترتَّب عليه حدوث هدرٍ في المال العام”.

وأضاف أن “قاضي التحقيق المُختصّ قرر استقدام رئيس وأعضاء لجان التصليح في بلديَّة الحمزة بعد ضبط مغالاةٍ في أسعار تصليح الآليات. وهدرٍ للمال العام، حسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الديوانيَّـة”.

وتابع، أن “الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الديوانيَّة، تمكَّن من ضبط مخالفاتٍ في منح عقارٍ قامت بلديَّة الديوانيَّة بتمشية معاملة بيعه. وفق أحكام المادة 25 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، خلافاً للقانون”. لافتاً، إلى تسجيله وبيعه؛ رغم وجود طلب ترويج معاملةٍ لشخصٍ آخر بعد استبعاده وإتلاف معاملته من قبل مُوظَّفين في البلديَّة”.

وذكر، أن “الفريق تمكَّن من ضبط إضبارتين تنفيذيَّتين تعودان لمشتكين بعد إبلاغهما بفقدانها أثناء مراجعتهم للدائرة”. لافتاً إلى “تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة”.

وبين، أنَّ “قاضي التحقيق المختصّ أصدر أوامر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادتين (331 و 332) من قانون العقوبات”.