النزاهة تضبط صكوكاً ومعاملات صرف وهدرٍ للمال العام في الديوانية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن تنفيذها عمليات ضبط صكوكٍ ومعاملات صرفٍ وهدرٍ للمال العام في عددٍ من دوائر الديوانية، مُبيّنةً أنه تم صرفها دون وجه حق خلافاً للقانون.

وذكر بيان هيئة النزاهة تلقى “العراق أولاً” نسخة منه. إن “فريق عمل مكتب تحقيق الديوانيَّة. انتقل إلى أحد المصارف الحكوميَّة في المحافظة وضبط مجموعة من عمليات هدر للمال العام ومعاملات وصكوك. حيث نفَّذ عمليَّة أسفرت عن ضبط (42) صكاً تمَّ صرف مبالغها من حساب واردات مجلس المحافظة في المصرف”. مبيّنةً أنَّ “مبالغ تلك الصكوك بلغت (470,000,000) مليون دينارٍ قام المجلس بتحريرها بأسماء عددٍ من موظَّفيه دون وجه حقٍّ”.

كما أشار البيان الى أن “الفريق، وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكن من كشف هدر للمال العام في دائرة صحة الديوانية. بعد قيامه بتدقيق معاملة الصرف الخاصة بعقد شراء “كراسي أسنان” لمصلحة القطاع الصحي الأول في الدائرة”.

وأوضح بيان هيئة النزاهة أن “لجنة المُشتريات في دائرة الصحَّة تسبَّبت بهدر مبلغ (66,000,000) مليون دينارٍ من المال العام (فرق سعر شراء كراسي الأسنان)، علماً أنَّ مبلغ العقد الكلي (99،000،000) مليون دينار”.

ولفتت هيئة النزاهة أيضا أنَّ “فريق المكتب تمكَّن بعمليَّةٍ ثالثةٍ في قسم رعاية. ذوي الاحتياجات الخاصَّة في الديوانيَّة من ضبط معاملات صرفٍ للقسم المذكور تمَّ صرفها خلافاً للقانون”.

وبينت  أنه ” تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة. بناءً على مذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المختصَّة بنظر قضايا النزاهة، التي قرَّرت إجراء التحقيق. وفقاً لأحكام المادَّتين (341 و 331) من قانون العقوبات”

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: العراق أولاً

لمتابعتنا أيضا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: “العراق أولاً