النزاهة تكشفت حقيقة استيلاء أشخاص على أرضٍٍ عائدة لأمانة بغداد
كشفت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، حقيقة الاستيلاء على أرض مخصصة لطريق يربط بغداد بالمحافظات الشمالية.
وذكر بيان للنزاهة، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، إن “دائرة الوقاية في الهيئة أشارت إلى إحالة تقرير أعدته حول الأراضي العائدة لمديرية الاوقاف العامة. إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة”.
وأضاف البيان، أن “التقرير تضمن التحري عن صحة المعلومات حول استيلاء أشخاص على أرض عائدة لأمانة بغداد في منطقة حي البساتين مخصصة. لإنشاء طريق يربط بغداد بالمحافظات الشمالية. وقيامهم بتسييجها بحماية أشخاص يدعون ملكية الأرض”.
كما أشار إلى، أن “مشروع ربط طرق جانب الرصافة بطريق بغداد – كركوك هو أحد الطرق المقترحة. ضمن مخططات التصميم الأساسي. لمدينة بغداد المعدة من قبل الأمانة”.
وفيما أوضح، أن “التقرير دعا إلى النظر بإمكانية وضع مشروع ربط الطريق السريع (محمد القاسم) بطريق بغداد – كركوك الشمالي ضمن الخطة الاستثمارية لأمانة بغداد وفق القوانين النافذة، وبما يخدم المصلحة العامة”.
ولفت البيان، إلى “قيام أمانة بغداد بالتعاقد مع إحدى الشركات لإعداد دراسات استشارية. لربط طريق محمد القاسم بطريق بغداد – كركوك بعد إجراء مناقصة. إلا أن المشروع لم ينفذ، بسبب الأزمة المالية التي رافقت دخول عصابات داعش الإجرامية”.
وتابع أن “ديوان الوقف السني قام بتأجير أجزاء من أرض تقع في حي البساتين إلى ثلاثة أشخاص. لاستخدامها للزراعة وسكن زراعي. وقيامهم بوضع سياج (BRC). والإعلان عن تأجيرها كمشاتل زراعية، الأمر الذي قوبل باعتراض من قبل أهالي المنطقة. كون الأرض مخصصة لإنشاء الطريق السريع”.
كما نوه البيان إلى، أن “التقرير رصد قيام مديرية بلدية الشعب. بإجراء الكشف الموقعي على قطع الأرض المؤجرة من قبل ديوان الوقف السني ضمن مسار طريق (محمد القاسم). والذي بين أن المساحات المسيجة أكبر بكثير من المساحات المتعاقد عليها وعلى طول الطريق السريع. لذلك تم إيقاف أعمال التسييج من قبل بلدية الشعب التي لاحظت قيام المستأجرين بارتكاب مخالفة لبنود العقد بتأجير الأرض كمشاتل. كونه إيجاراً من الباطن”.
