النزاهة تكشف عن عدد المسؤولين المتهمين بقضايا جزائية لعام 2020

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء،عن عدد المسؤولين المتهمين بالقضايا الجزائية عام 2020،

 مبينة أن عدد  ممن هم بمنصب وزير ومن بدرجته وذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين بلغ (220) مُتَّهماً.

وذكر بيان للهيئة تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أنه “تعقيباً على تصريح أحد النُّوَّاب المتضمن عدم تمكُّن هيأة النزاهة من مُحاسبة الوزراء والمُديرين العامِّين واكتفائها بمحاسبة صغار الموظفين، وبغية توضيح الحقائق وإزالة الغموض، نود الإشارة إلى بعض الحقائق ذات الصلة بالتصريح، حيث أن التقرير السنويَّ لعام 2020 الذي أعلن عنه في الحادي عشر من شباط الماضي، ورغم تفشِّي فايروس كورونا وتأثيره في نشاط الهيئة وبقيَّة مُؤسَّسات الدولة، يُبيّنُ أنَّ عدد المُتَّهمين من الوزراء ومن بدرجتهم في القضايا الجزائيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة في العام 2020 بلغ (63) وزيراً ومن بدرجته، فيما بلغ عدد المُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين (449)”.

وأكمل البيان، أن “التقرير الذي أُرْسِلَتْ نسخٌ منه إلى مجلس النُّوَّاب ولجانه، أشار إلى إحالة (15) وزيراً ومن بدرجتهم، و(125) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامين إلى القضاء، كما صدر عن القضاء خلال المُدَّة ذاتها بناءً على تحقيقات الهيئة (52) أمر استقدامٍ بحقِّ الوزراء ومن بدرجتهم، و(369) أمراً بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم”.

وأوضح، أن “الهيئة سلطت الضوء على المُتَّهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصَّة بوزارات الكهرباء والتجارة والصناعة والمعادن والتي تطرَّق إليها  النائب في تصريحه”، لافتة الى أنَّ “عدد المُتَّهمين في تلك القضايا تحديداً ممَّن هم بمنصب وزيرٍ ومن بدرجته وذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامّين بلغ (220) مُتَّهماً”.

وبين البيان “وجود فريقٍ ساندٍ في اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة برئاسة  النائب الأول لرئيس مجلس النُّوَّاب وعضويَّة رئيسي هيئة النزاهة الاتحاديَّة وديوان الرقابة الماليَّة الاتّحاديّ والمُدير العامّ لدائرة التحقيقات في الهيئة، إضافةً إلى عددٍ من رؤساء اللجان النيابيَّة، والتي تتولَّى مهمَّة التحقيق في القضايا الجزائيَّة الخاصَّة بوزارة الكهرباء والتي بلغ عددُها (14) قضيَّة”.

وتابعت الهيئة،  أنَّها “سبق أن فاتحت مجلس القضاء الأعلى، لغرض تخويلها أمر تزويد  أعضاء لجنة النزاهة النيابيَّة بتفاصيل الإجراءات التحقيقيَّة في القضايا الجزائيَّة المعروضة أمام قاضي التحقيق دون استحصال موافقته، فكان جواب المجلس بتعذُّر ذلك في حال كانت المعلومات مُهمَّةً وتُعَدُّ من صميم العمل التحقيقيِّ؛ لتعارض ذلك الأمر مع ضمانات المادَّة (15/ثانياً) من قانون الهيئة، والسلطة التقديريَّة  إلى قاضي التحقيق، وتطبيقاً لأحكام المادَّة (57) من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة”.

ولفت الهيئة إلى “حرصها الشديد على التواصل الفاعل مع مجلس النُّوَّاب  ولجانه كافة، ولا سيما لجنة النزاهة النيابيَّة، والإجابة عن الاستفسارات التي تردُها بعد مفاتحة مُديريَّات ومكاتب التحقيق، والتحقُّق الدقيق من قاعدة البيانات الموجودة؛ من أجل استيفاء الإجابات ودقَّتها، فيما شدَّدت على أنَّ بعض الإجابات عن الاستفسارات التي تتعلَّقُ بالقضايا الجزائيَّة تستوجب العرض على المحكمة المُختصَّة؛ لاستحصال الموافقة وبالتفصيل المذكور آنفاً”.