النزاهة توضح تفاصيل طعنها بقرار الإفراج عن رئيس هيئة استثمار بغداد السابق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ،اليوم الأحد، إعادة محاكمة رئيس هيئة استثمار بغداد السابق وذلك لتوضيح تفاصيل طعنها بقرار الإفراج.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه. “تفاصيل طعنها بقرار الإفراج عن رئيس هيئة استثمار بغداد السابق. مشيرة إلى “قبوله ونقض القرار المميز، وتحديد موعدٍ جديدٍ لإعادة محاكمته”.

كما أشارت إلى “عدم قناعتها بقرار الحكم الصادر عن محكمة الجنايات المركزيَّة المتضمِّن إلغاء التهمة والإفراج عن المتّهم (رئيس هيئة استثمار بغداد السابق) في القضيَّة التي حقَّقت فيها. بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني رقم (29) وأحالتها إلى القضاء”.

وبينت الهيئة أن “القضية تتضمَّن إخلاله بواجباته الوظيفيَّة. وتهمة أخذ مبالغ بنسبة 4% عبر أحد المستثمرين، مقابل إكمال منح الإجازات الاستثماريَّة”.

وتابعت الهيئة بحسب البيان أنها “قرَّرت الطعن بالقرار لعدم قناعتها به أمام محكمة التمييز الاتحاديَّة التي قرَّرت قبوله، ونقض قرار إلغاء التهمة والإفراج عن المُتَّهم. وذلك لأنَّ الأدلة المُتحصَّلة في الدعوى كانت كافيةً ومقنعةً لتجريمه”. لافتة إلى أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيّة قررت تحديد موعدٍ جديدٍ لإعادة محاكمته في القضيَّة”.

وذكرت الهيئة أنَّ “محكمة التمييز الاتحاديَّة قرَّرت أيضاً قبول طعنها في قرار الحكم الصادر بحق المستثمر. ونقض الحكم القاضي بحبسه مُدَّة سنتين مع الغرامة. بغية تشديده كون العقوبة جاءت خفيفةً، ولا تتناسب مع وقائع الجريمة وجسامتها”.

والجدير بالذكر أن “الهيئة أعلنت في الخامس والعشرين من آذار الماضي عن صدور أحكامٍ حضوريَّةٍ تتضمَّن إلغاء التهم والإفراج عن رئيس هيئة استثمار بغداد في قضايا تتعلق بالإخلال في واجباته الوظيفيَّة. وأخذه مبالغ مالية عبر أحد المُستثمرين مقابل منح إجازةٍ استثماريَّةٍ لأحد المشاريع السكنيَّة.”

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تطبيق تلغرام: العراق أولاً

لمتابعتنا  أيضا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: العراق أولاً