النفط:العراق من الدول المنظمة لاتفاق أوبك +.. موضحة إمكانية إنتاج 5 ملايين برميل يوميًا

كجكشفت وزارة النفط، اليوم الأحد، أن العراق ضمن الدول المنظمة لاتفاق أوبك +، مما يوضح قدرة البلاد على التعاطي مع أية زيادة في الطلب على النفط بالأسواق العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد للوكالة الرسمية،تابعته “العراق أولاً” إن “العراق ضمن الدول المنظمة لاتفاق أوبك+ الذي تشكل من الدول المصدرة للنفط أوبك والمنتجين من خارج أوبك”.

وبين أن “المنظمة تجتمع دائما وتراجع التطورات في السوق النفطي وعلى ضوئها تقوم بالتعاطي السليم مع متطلبات السوق العالمية بالطريقة التي تحقق التوازن المطلوب. حتى لا يؤثر على استقرار السوق النفطي العالمي وتحقيق التوازن وهذا هدف المنتجين”.

وأضاف جهاد، أن “التوقعات من منظمة الطاقة الدولية أو غيرها تأتي نتيجة التطورات الحاصلة في عملية معالجة ظرف جائحة كورونا والتي عزز التطعيم باللقاحات على نطاق واسع. من خلق ظروف إيجابية على حركة النقل وتحتاج إعادة الحياة الى طبيعتها بشكل تدريجي بعض الوقت”.

وأشار إلى أن “العراق من ضمن الدول التي ستزيد حصصها في حال اطلاق زيادة للحصص لأن هناك اتفاقا غير الزامي وإنما أخلاقي بين الدول المنتجة”.

كما أكد أن “هذا الالتزام حقق أهدافه لمواجهة الركود الكامل في الاقتصاد العالمي نتيجة جائحة كورونا وتم باتفاق وتضامن جماعي بين أوبك والمنتجين من خارجها، وهذا أدى الى إعادة التوازن وإعادة الأسعار الى وضع جيد بعد تدني سعر البرميل إلى 10 دولارات”.

وأوضح جهاد أن “التعاطي السليم من خلال خفض الإنتاج التدريجي والواقعي والتعاطي بواقعية مع السوق النفطية. أدى الى نتائج جيدة وبالتالي تبقى المنظمة أو المنتجون خارج أوبك يراقبون السوق النفطي. ويتعاطون مع تطوراته والتوزان بين العرض والطلب”.

وأكد أن “العراق لديه طاقة متاحة بحدود خمسة ملايين برميل ولكن بسبب قيود الإنتاج واتفاق أوبك+ ينتج حالياً بحدود الأربعة ملايين برميل”.

وأوضح جهاد أن “أي زيادات تقرها منظمة الأوبك أو المنتجون خارج أوبك تتم بعد الاجتماعات والدراسة. لأن القرارات تتخذ وفق دراسة للسوق النفطية وما تقدمه مراكز البحوث. الى منظمة أوبك. وعلى ضوء دراسات واقعية. ومن هنا تأتي القرارات الصائبة والتي تأتي بنتائج إيجابية”.

وأشار إلى أن “السوق النفطي يتعرض الى هزات وازمات ويتأثر بالظروف الخارجة عن الإرادة”.

كما لفت إلى أن “أي متغير حالي أو مستقبلي سيكون بالتعاون مع المنتجين لأن القرار بات جماعياً ويراعي مصلحة الجميع والدليل. تم انقاذ السوق النفطية من الازمة التي عصفت بالعالم”.

وبين جهاد أن “العراق يعمل مع الأطراف الأخرى المنتجة على استقرار الأسواق النفطية. ويمتلك طاقة متاحة وبالتالي يتعاطى مع المتغيرات الحاصلة في حال زيادة الطلب حتى لا تؤثر على السوق النفطية”.

وأوضح أن “السوق النفطي غير مستقر على المدى البعيد والعراق مستعد لأية متغيرات تدريجية”.

ر. س