النفط: قرار زيادة الصلاحية المالية لشركة الحفر العراقية سيخلق مرونة عالية

بيّنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء، بشأن زيادة الصلاحية المالية لشركة الحفر العراقية، سيخلق مرونة عالية، فيما أعلنت عن خطة لتشغيل الأجهزة المتوقفة، في الحقول النفطية.

وقال مدير عام شركة الحفر العراقية أحد تشكيلات الوزارة، خالد حمزة عباس، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً”، إن “مجلس الوزراء قرر زيادة الصلاحية المالية للمدير العام لشركة الحفر العراقية، إلى 30 مليار دينار، من أجل تلبية احتياج شركة الحفر في صيانة المعدات الخدمية الملحقة بأبراج الحفر، وتأهيلها”.

وأوضح، أن “هذا القرار سيخلق مرونة عالية، لاسيما في ما يتعلق بإدامة النشاط للأجهزة العاملة في مجال الحفر والاستصلاح، ويقلل من ساعات التوقف، وبالتالي سينعكس إيجاباً على أداء العمل، إضافة إلى توفير متطلبات مشغلي الحقول (الشركات المرخصة) وبشهادات فحص مقبولة، حسب معيار صناعة الحفر (API)”.

وأضاف عباس، أن “خطة الشركة تتضمن التركيز في هذهِ المرحلة على تشغيل الأجهزة المتوقفة في الحقول النفطية، وبواقع 67 بئر حفر و 146 بئر استصلاح”.

وأعرب، عن “تطلعه لتطوير القدرات في بعض الأعمال الخاصة بخدمات الآبار، وبالتعاون مع الشركاء من الشركات المحلية والأجنبية”.