النهج الوطني يؤكد رفضه لإشراك شركات أجنبية في تملك أسهم بميناء الفاو الكبير

أكد رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة، اليوم السبت، رفضه لإشراك دول أو شركات أجنبية في تملك أسهم بميناء الفاو الكبير.

وذكر بيان لرئيس الكتلة تابعه “العراق أولاً” نسخة منه، “نرفض بشدة أية محاولة لتمليك دول او شركات اجنبية مشيدات ميناء الفاو او بنيّته التحتية ونحذر من عواقب مثل هذا النهج الخطير الذي بدأ يمتد ويتسع لمجالات عديدة من ملكية الدولة ولعل آخرها ماتم الترويج له من خصخصة مصرف الرافدين”.

وأضاف، “نبين مجموعة حقائق تبرر موقفنا الرافض لهذا المنهج الخطير :

1. سيؤدي لتحويل عائدات وأرباح طائلة يؤمل تحصيلها من تشغيل هذا المشروع الاستراتيجي الى جهات وشركات اجنبية يحكم المنطق بأحقية الشعب والدولة العراقية بتحصيلها .

2. سيؤدي الى اشراك إرادة اجنبية في قرارات ادارة وسياسة تشغيل هذا المشروع الحيوي وهو قطعًا سيرجح مصالح تلك الدول والشركات الأجنبية على مصالح العراق الوطنية .

3. ان التبريرات المطروحة لهذا التوجه الخطير بنقص التخصيصات واضحة البطلان ، فالموازنة العامة لسنة ٢٠٢١ بلغت نفقاتها (١٣٠) تريليون وهي تكفي لتغطية تخصيصات المشروع لسنين عديدة وليس لاعمال هذه السنة فقط .

4. زيادة سعر بيع النفط بما يزيد على ضعفين عن السعر المثبت في الموازنة كفيل بتوفير التخصصات اللازمة لإكمال هذا المشروع الوطني السيادي .

5. ومما يزيد في الاعتراض على هذا التوجه عندما يتم طرحه في فترة غياب البرلمان وحكومة تصريف اعمال ، وهذا السلوك للأسف تم اعتماده في فترة حكومة تصريف اعمال سابقة حينما أبرمت تعاقدات جولة التراخيص النفطية الخامسة .

6. كررنا في مناسبات سابقة الى ان هذه الخطوات تندرج ضمن منهج اقتصادي تم إعداده في الورقة البيضاء يستهدف تحويل ملكية اغلب ان لم يكن جميع موارد وثروات الدولة الاقتصادية والخدمية من الدولة الى مستثمرين او مقاولين يرتبطون بمصالح مع قوى وشخصيات نافذة في البلاد ، والغرض من كل ذلك ترسيخ هيمنتهم على الشعب والبلاد لعقود طويلة”.

واختتم، “لذا ندعو العراقيين والنخب الوطنية الواعية خصوصًا للتصدي بمسؤولية لافشال هذا المنهج الخطير على العراق وشعبه”.