النهج الوطني يقدم 12 ملاحظة تتعلق بإنفاق 10 أشهر لموازنة ٢٠٢١
أعلن تحالف النهج الوطني، اليوم السبت، عن تقديم مجموعة ملاحظات تتعلق بإنفاق الأشهر العشرة الماضية لموازنة ٢٠٢١.
وذكر رئيس تحالف النهج الوطني عمار طعمة في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه. أنه ” قدم مجموعة ملاحظات حول إنفاق الأشهر العشرة الماضية لموازنة ٢٠٢١.”
وأضاف البيان أن الملاحظات جاءت على شكل نقاط تالية:
1. بلغ مجموع الإيرادات المتحققة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة ٢٠٢١ (٨١،٦)تريليون دينار – واحد وثمانون تريليون وستمائة مليار دينار، فيما بلغ مجموع الإنفاق الفعلي في الأشهر العشرة الماضية من سنة ٢٠٢١ (٧٦) تريليون دينار – ستة وسبعون تريليون مليار دينار تقريبا ، بفارق (٥،٦) تريليون – خمسة تريليون وستمائة مليار دينار زيادة الإيرادات عن الإنفاق الفعلي .
2. وبحساب تقدير إيرادات الشهرين الاخيرين المتبقيين وفق سعر الشهر الماضي (٧٧،٥) دولار للبرميل مع معدل الانفاق لنفس الشهرين فان مقدار الفائض فيهما سيكون ( ٨،٤) تريليون دينار تقريبا فقط لهذين الشهرين.
3. وباضافة الفائض للمدة السابقة فان مجموع الفائض يصبح (١٤) تريليون دينار تقريبا خلال سنة ٢٠٢١ عن الانفاق الفعلي واذا احتسبنا معدل تسوية السلف الشهري البالغ (٨٠٠) مليار دينار المتبقي من شهري العام فان الفائض ايضا لهذه السنة لن يقل عن (١٢،٤) تريليون دينار .
4. فلماذا تم تقديم موازنة انفجارية بمبلغ مقداره (١٣٠) تريليون ، ولماذا صوّت البرلمان على هذا الفرق الكبير بين تقديرات الإنفاق وبين الإنفاق الفعلي. علماً أن دراسات واقعية قد طالبت حينها بتخفيض الإنفاق الى (٨٢) تريليون وبحساب التخصيصات الضرورية وإلغاء النفقات الترفية او تلك المختفية في عناوين مجملة ومبهمة .
5. ولماذا تحمّل الموازنة بعجز تخطيطي يبلغ اكثر من (٢٨) تريليون دينار. ويقرر سدّ بعضه من خلال اقتراض داخلي وخارجي يرهق الدولة ويرتهن سيادتها !؟.
6. ولماذا تلجأ الحكومة لقرار رفع سعر الدولار بمبرر سدّ العجز في الموازنة. ويصوّت البرلمان عليه فينتج اضرارا ويضيف معاناة جديدة لملايين العراقيين ؟
7. ولماذا يعاني العراقيون من غلاء الأسعار وارتفاعها بشكل ملفت خصوصاً. للمواد الأساسية مع توفر فائض ايرادات خلال الفترة الماضية .
الانفاق الاستثماري
8. بلغ مجموع الانفاق الاستثماري الفعلي للا شهر العشرة من سنة ٢٠٢١ ( ٩،٩) تريليون دينار – تسعة تريليون وتسعمائة مليار دينار- بلغت استثمارية. وزارة النفط منها ( ٧،٣) تريليون دينار – سبعة تريليون وثلاثمائة مليار دينار يذهب أغلبها لتغطية تكاليف شركات جولات التراخيص .
9. بمعنى أن نسبة (١٠٪ ) من مجموع الايرادات النفطية تذهب ارباح لشركات جولات التراخيص باعتبار ان مجموع ايرادات النفط لتلك الفترة بلغت ( ٧٣) تريليون دينار. وقد تدفع في الشهر الاخير من السنة نسبة اعلى مما دفع لتلك الشركات لتغطية تكاليف اعمالها ! فهل يبقى مبرر يحول دون الغاء عقود التراخيص هذه واستبدالها بصيغة وطنية نافعة وايقاف هذا الهدر الكبير في ايرادات الدولة .
10. ومن الغريب أن استثمارية وزارة الصناعة بلغت ( ٥٠) مليار دينار فقط واستثمارية وزارة الزراعة بلغت اقل من مليار واحد ! ووزارة التربية (٢٠) مليار دينار ووزارة التعليم ( ١٠) مليار دينار فقط ، فاين برامج دعم الزراعة والصناعة التي اعتمدوها مبررا لقرار رفع سعر الدولار الجائر ، واين تطوير التربية والتعليم !؟.
11. وهل تبقى بعد كل هذه المعطيات أعلاه مبررات أو محاولات دفاع عن القرار الجائر برفع سعر الدولار ، بل اللازم ان تبادر الحكومة فورا لارجاع سعر صرف الدولار لما كان عليه سابقا ، وضرورة دعم الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل لمواجهة الآثار الكارثية التي خلفّها سوء التخطيط والتقديرات الخاطئة .
12. ومما يجدر ذكره ان تقديرات الإيرادات غير النفطية التي يفترض تحصيلها خلال السنة يبلغ (عشرين تريليون )دينار ، ولكن المتحقق فعليا في الأشهر العشرة الماضية من السنة بلغ ( ٨،٤) تريليون دينار فقط !.
13. وأخيرا نطالب النخب الوطنية الواعية والمتصدين للشؤون العامة ان يتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية في تصحيح الأوضاع المتردية هذه. ومنع تكرار هذه القرارات والتقديرات في الموازنات اللاحقة .
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: العراق أولاً
لمتابعتنا أيضا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: “العراق أولاً”
